قدّمت الحكومة البريطانية مشروع قانون معززًا لإصلاح الملكية المشتركة (كومنهولد) والإيجار طويل الأجل (ليسهولد) إلى البرلمان يوم الخميس 19 نوفمبر، بحسب موقع GOV.UK. ويقول الوزراء إن التشريع سيخفّض التكاليف على مستأجري الإيجار طويل الأجل الحاليين، ويوسّع حقوقهم، ويوجّه الشقق الجديدة نحو نموذج ملكية مختلف.
إيجار الأرض وفواتير الإصلاح
تعتزم الحكومة فرض سقف سنوي لإيجار الأرض قدره 250 جنيهًا إسترلينيًا بعد ستة أشهر من صيرورة مشروع القانون نافذًا، وهو ما تتوقع حدوثه في عام 2028. وتقول إن هذا السقف قد يفيد ما يصل إلى مليون مستأجر. كما سيُعدَّل مشروع القانون بحيث يتعين على مالكي المباني فحص عقاراتهم، والتخطيط للأعمال، وتكوين صناديق مالية مسبقًا. ويهدف ذلك إلى الحد من خطر الفواتير الكبيرة المفاجئة لأعمال مثل استبدال الأسطح أو إصلاح المصاعد.
التحول إلى الكومنهولد
بموجب الخطط، يمكن تحويل مبنى إلى نظام كومنهولد حديث إذا صوّت 50% من الجيران لصالح ذلك، بدلًا من اشتراط موافقة الجميع. وتتوقع الحكومة أن يبدأ العمل بنموذج الكومنهولد المُنعَش نحو عام 2029. ويمتلك أصحاب الكومنهولد عقاراتهم ملكية تامة، دون إيجار أرض، ودون عقد إيجار ينتهي، ودون مالك حر خارجي.
وبالنسبة إلى الشقق الجديدة، يُتوقع فرض حظر على بيع الشقق الجديدة بنظام الليسهولد بعد عامين ونصف من بدء العمل بالنموذج الحديث، أي نحو عام 2031. وتقول الحكومة إن هذه الفترة تمنح أصحاب المنازل والمقرضين والمطورين وقتًا للاستعداد. كما تشير إلى أن نظام الكومنهولد موجود منذ عام 2002، ومع ذلك لم يُنشأ سوى أقل من 20 مشروعًا تشمل أقل من 200 شقة في المجموع.
إجراءات أخرى
- سيُلغى نظام الحرمان من الملكية (forfeiture) ويُستبدل بنظام تقوده المحاكم. وتقول الحكومة إن النظام الحالي قد يعرّض المنزل للخطر بسبب مبالغ غير مدفوعة لا تتجاوز 350 جنيهًا إسترلينيًا.
- سيحصل الوزراء على صلاحيات لوضع سقف لرسوم الإذن والرسوم الإدارية.
- ستتيح التعديلات على قانون إصلاح الإيجار طويل الأجل والملكية الحرة لعام 2024 تمديد عقود الإيجار لمدة 990 عامًا وإلغاء قيمة الزواج (marriage value)، وستمنع المستأجرين من دفع تكاليف المالك في معظم الحالات. وقيمة الزواج هي تكلفة إضافية تُفرض حاليًا عندما يتبقى من عقد الإيجار 80 عامًا أو أقل.
- سيتم تعزيز حق المستأجرين في طلب خدمة الإنترنت عريض النطاق بسرعة جيجابت.
ردود الفعل والتحفظات
قال وزير الإسكان ماثيو بينيكوك: "يمثل هذا المشروع خطوة تاريخية نحو تفكيك نظام الإيجار طويل الأجل الإقطاعي."
ورحّب مارتن بويد من Leasehold Knowledge Partnership بمشروع القانون. كما رحّب به مؤسسو National Leasehold Campaign، لكنهم قالوا إن الاختبار الحقيقي سيكون في ما إذا كان المستأجرون الحاليون سيحصلون على طريق ميسور التكلفة ويسهل الوصول إليه نحو الكومنهولد. ووصف البروفيسور نك هوبكينز، رئيس Leasehold Advisory Service، التوجه نحو الكومنهولد، مع مسار تحويل أسهل للمستأجرين الحاليين، بأنه تحول في ملكية المنازل أكبر من أي تحول شهده جيل كامل.
وتؤكد الحكومة أن كل إجراء يعتمد على موافقة البرلمان والموافقة الملكية، لذا قد تتغير المواعيد. وتعتزم نشر خارطة طريق تنفيذية أكثر تفصيلًا قبيل الحصول على الموافقة الملكية.





