قالت الحكومة البريطانية إنها ستغيّر جذريًا طريقة مساعدة الشباب على دخول سوق العمل، وذلك بقبول المبادئ الرئيسية لمراجعة قادها آلان ميلبرن، وفق إعلان نُشر على موقع GOV.UK. ويقول الوزراء إن هذا النهج سينقل الإنفاق نحو دعم آفاق الشباب في مرحلة مبكرة من حياتهم، بدلًا من الاستمرار في دفع كلفة الفشل عبر نظام الإعانات.
ما الذي يجري التعهد به
وبحسب الحكومة، ستبدأ تباعًا خدمات جديدة للشباب بقيادة محلية اعتبارًا من العام المقبل، تجمع التوظيف والصحة والمهارات والدعم الأوسع للشباب في مكان واحد. وسيتولى رؤساء البلديات والقادة المحليون تكييفها بما يلائم الاحتياجات المحلية. وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا ممن لا يدرسون ولا يعملون، أو الذين يواجهون خطرًا جديًا بأن يصبحوا ضمن فئة «NEET»، يُراد لهذه الخدمات أن تكون المدخل الرئيسي إلى الدعم.
وتقول الحكومة أيضًا إنها ستطلق «ضمان الفرصة والدعم». وتوضح أن لكل شاب أو شابة فرصة حقيقية للحصول على مقعد في كلية، أو تدريب، أو تلمذة مهنية، أو خبرة عمل جيدة، أو وظيفة، إضافة إلى المساعدة الصحية ومساعدة التوظيف والمساعدة العملية اللازمة لقبولها. ووفق المبدأ المعلن، تأتي المساعدة أولًا ثم يتبعها توقع المشاركة، مع بقاء شبكة أمان لكل من لا يستطيع العمل.
وستتبع وحدة جديدة هي «وحدة فرص الشباب» رئيس الوزراء مباشرة وترفع إليه تقاريرها. والغرض منها الربط بين التعليم والتوظيف والصحة والحكم المحلي.
لماذا طُلبت المراجعة
تقول الحكومة إنها كلّفت بإجراء «مراجعة ميلبرن للشباب والعمل» لأن عدد الشباب ضمن فئة «NEET» ارتفع وبات يقارب المليون. ووصف رئيس الوزراء آندي بيرنهام ذلك بأنه فشل أخلاقي، وقال إن هؤلاء الشباب «ليسوا جزءًا من جيل ضائع، بل جيل خذلناه». وقال وزير العمل والمعاشات التقاعدية بات ماكفادن إنه طلب من آلان ميلبرن دراسة العقبات التي تواجه الشباب، ورحّب بالخلاصة التي تفيد بضرورة إجراء إصلاح شامل.
ما الخطوة التالية
تقول الحكومة إنها ستدرس التقرير الكامل إلى جانب «مراجعة تيمز»، نظرًا لتداخل أسئلتهما بشأن الصحة ونظام الإعانات. وتعتزم عرض خطواتها المقبلة في إصلاح الرعاية الاجتماعية خلال أسابيع، على أن يليها كتاب أبيض في العام الجديد. وستصدر في الوقت المناسب تفاصيل إضافية بشأن التنفيذ المحلي والتمويل والتطبيق، بما في ذلك عبر التشريع. وتقول إنها ستعمل مع حكومات الأقاليم ذات الحكم الذاتي، وإن «خطة تنفيذ إعادة هيكلة الدولة» ستوضح كيف ستدعم اللامركزية الإقليمية هذه التغييرات.
الإجراءات القائمة
وتشير الحكومة إلى «ضمان الشباب» الذي تقول إنه سيساعد نحو مليون شاب وشابة على الدخول في العمل أو التعلم ويتيح ما يصل إلى 500 ألف فرصة. وضمن ذلك، يَعِد «ضمان الوظائف» الشباب المؤهلين من سن 18 إلى 24 عامًا ممن يتلقون «الائتمان الشامل (Universal Credit)» ويبحثون عن عمل بوظيفة مدتها ستة أشهر ممولة بالكامل. وابتداءً من أبريل، سيحصل المؤهلون على المساعدة بعد 12 شهرًا بدلًا من 18. وتقول الحكومة كذلك إنها تستثمر مبلغًا قياسيًا قدره 3.5 مليار جنيه إسترليني في دعم التوظيف الموجّه إلى ذوي الإعاقة ومن يعانون حالات صحية طويلة الأمد.



