أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من ثلاثة ملايين مستأجر بعقود إيجار طويلة في إنجلترا سيحصلون على أدوات أقوى للطعن في رسوم الخدمات. ووفقاً للحكومة، تبدأ أولى الحمايات في 1 أبريل 2027، وتُعرض خمس مجموعات من اللوائح على البرلمان في 12 نوفمبر 2026 لإدخالها حيز التنفيذ.
التغييرات الأولى: أبريل 2027
اعتباراً من 1 أبريل 2027، سيتمكن المستأجرون بعقود الإيجار الطويل من المطالبة بتفاصيل ما يدفعونه مقابله، بما يشمل كيفية إدارة مبناهم وصيانته وإصلاحه والتأمين عليه، بحسب الحكومة. ويمكن أيضاً طلب معلومات من السنوات السابقة، وعلى المالك الذي يرفض ذلك أن يقدّم سبباً وجيهاً.
وفي التاريخ نفسه، تتغير القواعد المتعلقة بالفواتير القانونية. فسيحتاج المالك إلى موافقة من محكمة أو هيئة قضائية قبل تحميل التكاليف القانونية للمستأجر الذي يعترض على رسم ما. كما سيحصل المستأجرون على الحق في استرداد نفقاتهم القانونية. ووصفت الحكومة الوضع الحالي بأنه عائق كبير أمام الطعن في التكاليف.
المراحل اللاحقة
اعتباراً من 1 نوفمبر 2027، سيتلقى المستأجرون تلقائياً معلومات أوضح عن رسومهم، سواء كان المبنى مملوكاً لمالك خاص أو لمجلس محلي أو لجمعية إسكان. وقالت الحكومة إن ذلك يشمل معلومات مفصّلة عن التأمين على المبنى، وضمانات أقوى ضد الرسوم المفرطة مقابل ترتيب هذا التأمين وإدارته، وعرضاً واضحاً لتفاصيل الرسوم الإدارية. وسيتعين على الملّاك الخواص كذلك استخدام نماذج مطالبة موحّدة أبسط وتقديم حسابات مالية وتقارير سنوية.
وعلى المجالس المحلية وجمعيات الإسكان تقديم النماذج والحسابات والتقارير نفسها اعتباراً من 1 نوفمبر 2028. وقالت الحكومة إنها تحصل على مهلة إضافية مدتها 12 شهراً لأن أنظمة المحاسبة ورسوم الخدمات لديها أكثر تعقيداً. وأضافت أن التطبيق التدريجي يهدف إلى إيصال الحمايات إلى المستأجرين بسرعة مع منح الملّاك وقتاً لتكييف أنظمة الفوترة والمحاسبة لديهم.
ومن المقرر عرض مجموعة سادسة من اللوائح، تحدد مزيداً من التفاصيل حول كيفية عمل إصلاحات تكاليف التقاضي، قبل نهاية 2026، وستبدأ في 1 أبريل 2027. وقالت الحكومة إن اللوائح الأخرى خاضعة لموافقة البرلمان.
إصلاح أوسع
تُنفّذ هذه الإجراءات أجزاءً من قانون إصلاح الإيجار الطويل والملكية الحرة لعام 2024. وقالت الحكومة إن مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة والإيجار الطويل من المقرر أن يُعرض على البرلمان قبل عيد الميلاد 2026. وسيجعل المشروع نموذجاً معدّلاً للملكية المشتركة (كومنهولد) هو الخيار الافتراضي لمعظم الشقق الجديدة، ويسهّل الانتقال من الإيجار الطويل إلى الملكية المشتركة، ويحدّ من إيجارات الأراضي القائمة بمبلغ 250 جنيهاً إسترلينياً، ويستبدل نظام الفسخ الحالي بنهج أكثر عدلاً في الإنفاذ.
وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إنه «من الخطأ ببساطة أن يتعرض ملايين المستأجرين بعقود الإيجار الطويل لرسوم غير عادلة، ثم يواجهوا فاتورة أخرى لمجرد الطعن فيها». وقال كيون أهادي، الرئيس التنفيذي لخدمة الاستشارات الخاصة بالإيجار الطويل (Leasehold Advisory Service)، إن هذه الرسوم هي القضية التي يثيرها المستأجرون مع الخدمة في أغلب الأحيان، ورحّب بالتغييرات بوصفها خطوة مهمة إلى الأمام.
