ستنفق الحكومة البريطانية 3.62 مليون جنيه إسترليني على التكنولوجيا القانونية، وهي حزمة أُعلن عنها يوم الخميس 19 نوفمبر لتسريع استخدام الأدوات الرقمية في الخدمات القانونية. وقالت الحكومة إن شركة التكنولوجيا CodeBase وقع عليها الاختيار لإدارة البرنامج، الذي يُراد منه مساعدة الشركات الناشئة البريطانية في مجال التكنولوجيا القانونية على تطوير المنتجات والنمو والوصول إلى العملاء.

إعلان

ووفقًا للحكومة، سيربط الصندوق بين شخصيات من مجالات القانون والأعمال والتكنولوجيا. وقدّمت الحكومة هذا الإنفاق بوصفه مصدرًا لشركات جديدة ووظائف وفرص، مع توزّع النمو على كل مناطق المملكة المتحدة.

مبررات الاستثمار

وصفت سارة ساكمان، مستشارة الملك وعضوة البرلمان ووزيرة المحاكم والخدمات القانونية، القطاع القانوني في بريطانيا بأنه «قصة نجاح عالمية». وقالت إن دعم الشركات الطموحة يمكن أن يجعله «محركًا أعظم للنمو الاقتصادي». ويذكر البيان أن المبادرة ستساعد أيضًا المكاتب القانونية الأصغر على اعتماد أدوات جديدة، وستدفع المطورين نحو خدمات تخفّض كلفة المساعدة القانونية وتوسّع فرص الحصول عليها.

وتقدّر الحكومة مساهمة القطاع السنوية في الاقتصاد بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني.

خطط أوسع في الداخل والخارج

كما سلّطت الحكومة الضوء على AI Growth Labs، التي توفّر للشركات مساحات آمنة لاختبار منتجات الذكاء الاصطناعي وتحسينها قبل إطلاقها. وقالت إن نتائج هذه المبادرة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الخارج، قالت الحكومة إنها تكثّف الترويج للقانون الإنجليزي والخدمات القانونية البريطانية. وستستضيف لندن قمة الأعمال والقانون العالمية في ديسمبر 2026، عقب عمل أنجزته لجنة الترويج للقانون الإنجليزي. وقالت الحكومة إن هذا التجمع لقادة الأعمال والقانون الدوليين يهدف إلى إبقاء القانون الإنجليزي في صلب المعايير الدولية وجذب الاستثمار إلى المملكة المتحدة.

إعلان

وجاء في بيان ضمن النشرة صادر عن القائمين على المرحلة المقبلة من LawtechUK أن رؤيتهم «AI Now» تسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا اعتياديًا من العمل القانوني، وأن على المؤسسين في أي مكان في المملكة المتحدة أن يجدوا طريقًا واضحًا إلى العملاء والتمويل.

المصادر