قد تكون فنزويلا قريباً من أوائل الدول، إلى جانب الصين، التي تعتمد الموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الصينية المصمَّمة لمراقبة السكان وممارسة السيطرة السياسية. هذا ما يؤكده المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI). وقد صدرت دراسته، التي موّلتها مؤسسة حقوق الإنسان (Human Rights Foundation)، في سبتمبر 2026. ونشرت ProBox مقالاً عنها في 21 سبتمبر 2026، ثم نشرت Global Voices نسخة محرَّرة منه.

إعلان

الاتفاق مع iFlytek

وفقاً للدراسة، وقّعت كاراكاس في يوليو 2025 مذكرة تفاهم مع iFlytek، وهي شركة صينية مدرجة منذ عام 2019 في قائمة العقوبات التجارية الأمريكية بسبب ضلوعها في قمع الأقليات المسلمة في شينجيانغ. وينص الاتفاق على تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مشتركة على الأراضي الفنزويلية. وقد تفاوضت عليه ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس آنذاك وهي اليوم رئيسة مؤقتة.

ولم يُكشف عن النص كاملاً، كما حدث لسنوات مع اتفاقات تكنولوجية أخرى بين فنزويلا والصين. ويشير التقرير إلى أن هذا الغموض يحول دون تقدير النطاق الحقيقي للاتفاق، ولذلك يطالب معدّوه بنشر هذه الاتفاقات كاملة.

بنية مراقبة قائمة بالفعل

يؤكد الباحثون أن البلاد لا تبدأ من الصفر: فمنذ 20 عاماً تشتري من مصنّعين صينيين معدات تحديد الهوية والكاميرات ومراكز القيادة والشبكات. ويميّزون في هذه المنظومة ست طبقات تقنية مترابطة: شبكة الاتصالات، والمراقبة بالفيديو، وترشيح الإنترنت، وسجلات البيانات الموحدة، والهوية الرقمية، وأحدثها التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتُعد هواوي وZTE وCEIEC وهيكفيجن وداهوا من بين الشركات التي ساعدت في بنائها أو تعزيزها.

والركيزة الأساسية للهوية الرقمية هي بطاقة الوطن (Carnet de la Patria)، المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها في يناير 2023 نحو 21.8 مليون مستخدم، أي ما يقارب ثلاثة أرباع السكان، بحد أقصى 14.2 مليون شخص يستفيدون منها شهرياً. وتعتمد المراقبة بالفيديو على مراكز قيادة مثل VEN911 وSIMA. ورغم أن المنظومة مجزأة وغير متكافئة ولها حدود تقنية، فإنها تمنح مؤسسات الدولة القدرة على التعرف على السكان وتتبعهم والتدخل بناءً على سلوكهم.

ما الذي سيضيفه الذكاء الاصطناعي

ترى ASPI أن تقنية iFlytek قد تجمع هذه القطع في بنية أكبر، وتسرّع المراقبة وتوسّعها، وتزيد صعوبة الإفلات منها. وتقدم الشركة، وهي من كبار مزودي تقنيات التعرف على الصوت وإدارة المحتوى في العالم، أداة قادرة بحسب الدراسة على اكتشاف «أكثر من مئة نوع» من المواد السياسية الحساسة في التسجيلات الصوتية. كما تبيع خدمة تحديد الهوية بالبصمة الصوتية، وهي التقنية نفسها التي زوّدت بها، بحسب ASPI، أجهزة الأمن العام في شينجيانغ.

إعلان

ويشير المعدّون إلى أنه إذا رُبطت هذه القدرة بالكاميرات المنتشرة أصلاً وبالبيانات التي تخزنها بطاقة الوطن، فسيكون بإمكان الحكومة وسم شخص ما بصورة استباقية بسبب علاقاته أو تنقلاته أو نشاطه على الشبكات الاجتماعية، حتى قبل وقوع أي فعل محدد.

وقد أقرّت السلطات نفسها بوجود سابقة. ففي يناير 2025 افتُتح مركز قيادة يجمع بيانات آلاف المجالس والدوائر المجتمعية: الغرفة الوطنية للحكم الذاتي الشعبي. وقال نيكولاس مادورو حينها إنها تعمل «بتكنولوجيا صينية وبالذكاء الاصطناعي».

الانتقال السياسي والتوصيات

أُبرم الاتفاق قبل أشهر من قيام قوات أمريكية باعتقال مادورو في يناير 2026. وتدير رودريغيز البلاد الآن بدعم من واشنطن، لكن التقرير يؤكد أن جهاز المراقبة لم يُفكَّك في عهدها. ووفقاً للنص، وثّقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن البنية التحتية واصلت العمل بعد تغيير القيادة.

ويرى المعدّون فرصة في اعتماد الحكومة المؤقتة على الولايات المتحدة، يمكن استغلالها للمطالبة بإلغاء المذكرة قبل دمج التقنية. ويقدم التقرير سبع توصيات، من بينها:

  • دعم مالي وحماية وتدريب على الأمن السيبراني للصحفيين والمجموعات المهددة، إضافة إلى تسريع منح التأشيرات الإنسانية؛
  • إتاحة الوصول المجاني إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتجاوز الرقابة؛
  • أن تطلب الولايات المتحدة من رودريغيز إلغاء الاتفاق وتعطيل آليات مثل بطاقة الوطن (Carnet de la Patria)؛
  • صياغة قوانين للخصوصية والرقابة تمهيداً لانفتاح سياسي مقبل؛
  • فرض عقوبات على المسؤولين والشركات التي تسهم في القمع الرقمي؛
  • معايير أمنية للذكاء الاصطناعي الأجنبي الذي تستخدمه الحكومات، مع عمليات تدقيق مستقلة ووضوح بشأن مصدر النماذج.

أعدّ الدراسة فيرغس رايان وبيثاني ألن وناثان أتريل من برنامج الأمن السيبراني والتكنولوجيا والأمن في ASPI. وشارك فيها ماريفي مارين من ProBox، وشانون فان سانت، وأليكس كولفيل.

المصادر