أكدت مدغشقر مجدداً خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (كوب17) بشأن التنوع البيولوجي التزامها بإطار كونمينغ-مونتريال العالمي. ووفقاً لموقع «غلوبال فويسز بالإسبانية»، عُقد المؤتمر بين 19 و30 أكتوبر 2026 في يريفان، عاصمة أرمينيا. واغتنمت البلاد المناسبة لعرض ما تقوم به من أجل النظم البيئية البرية والبحرية.

إعلان

شبكة من 155 منطقة محمية

أجرى موقع «غلوبال فويسز» مقابلة مع توجوتسارا راتيفاسون، ممثلة الحكومة الملغاشية في المؤتمر. وتتولى في وزارة البيئة والتنمية المستدامة رئاسة الإدارة المعنية بالمناطق المحمية والموارد المتجددة والنظم البيئية. وأكدت أن مدغشقر واثقة من قدرتها على الإسهام في الهدف العالمي «30×30»، براً وبحراً.

وأوضحت راتيفاسون أنه، وفق الأرقام التي تعرضها بلادها، تضم الشبكة الوطنية 155 منطقة محمية، برية وبحرية. ووصفت ذلك بأنه إنجاز ينبغي البناء عليه ومواصلة التقدم. غير أنها ترى أن النجاح لا يُقاس بعدد المناطق أو الهكتارات، فالمهم هو الحفاظ على سلامة النظم البيئية والأنواع والموائل التي تميّز الجزيرة.

خارطة طريق وطنية والمجتمعات المحلية

واستشهدت المسؤولة، بوصفها مرشداً لسياسة بلادها، بالوثيقة الوطنية المرجعية المعروفة باختصارها الفرنسي SPANB. وبحسب ما شرحت، يحدد هذا النص وجهة البلاد في مجالات الحفظ والاستخدام المستدام والاستفادة من ثروتها الطبيعية، ويتيح تطبيق الالتزامات التي تعهدت بها أمام اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تُعد مدغشقر طرفاً فيها، على المستوى المحلي.

وقالت راتيفاسون إن الحفظ لا يمكن أن يعتمد على القرارات الحكومية وحدها. ففي رأيها، يتطلب جهداً مشتركاً بين المؤسسات والجهات التي تدير المناطق المحمية وسكان تلك المناطق. وأضافت أن الوزارة تريد تعزيز الوظائف الخضراء والفرص الاقتصادية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، حتى يرى السكان فوائد ملموسة.

التمويل وتقاسم المنافع

وفي ما يتعلق بالأموال المتاحة، ذكّرت المديرة بأن مدغشقر من بين 17 دولة غنية بالتنوع البيولوجي في العالم، وهو أمر ترى أنه يعزز موقعها في التعاون الدولي. وقالت إن البلاد تلقت دعماً من مرفق البيئة العالمية، المعروف بالإنجليزية باسم GEF.

إعلان

وأضافت أن جمع التمويل لا يكفي، فهدفها أن تصل هذه الأموال إلى المجتمعات المحلية التي تقيم بجوار المناطق المحمية، مثلاً عبر مشاريع إنتاجية مستدامة توفر لها دخلاً دون استنزاف الطبيعة.

المصادر