أعلنت شركة الطاقة آر دبليو إي وشركة الاستثمار العالمية كيه كيه آر استثمار 12 مليار جنيه إسترليني في مزرعتين لطاقة الرياح البحرية، بحسب الحكومة البريطانية. وترى الحكومة أن هذا أكبر التزام من نوعه تشهده البلاد. ويساهم صندوق الثروة الوطني المملوك للدولة بمليار جنيه إسترليني، وهي بحسب الحكومة أكبر حصة للصندوق في طاقة الرياح البحرية حتى الآن.

إعلان

ويقول الوزراء إن الصفقة تُظهر أن أموال دافعي الضرائب، إذا أُحسن استخدامها، يمكنها جذب التمويل الخاص وتحقيق عائد مالي للجمهور أيضاً. ويقولون كذلك إن الكهرباء المولَّدة محلياً ستحمي الأسر من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري عالمياً وستخفض الفواتير. ونشرت الحكومة الخبر قبل رحلة رئيس الوزراء إلى قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في تركيا.

لمحة عن المشاريع

  • فانغارد ويست وفانغارد إيست (آر دبليو إي وكيه كيه آر): اتخذ المطورون الآن قرار الاستثمار النهائي. والأعمال على اليابسة جارية بقوة، ومن المقرر أن يبدأ البناء في البحر مطلع عام 2027، ومن المتوقع أن تعمل المزرعتان بحلول عام 2030. وتقول الحكومة إن المشروعين سيدعمان أكثر من 2400 وظيفة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، وبعد التشغيل قد يوفران الكهرباء لما يعادل طلب نحو ثلاثة ملايين منزل بريطاني.
  • بيرويك بانك بي (إس إس إي): تقول الشركة التي يقع مقرها في اسكتلندا إن هذه المرحلة الأحدث من مشروع بيرويك بانك ستدعم 2677 وظيفة ماهرة في شمال إنجلترا واسكتلندا، في قطاعات التصنيع والهندسة وتنفيذ المشاريع. وقد جرى التعاقد مع سيمنس إنرجي لبناء التوربينات ومنصات المحطات الفرعية. ويشمل الإجمالي 130 وظيفة جديدة في تنفيذ المشاريع، مقرها غلاسكو ومونتروز.

وبحسب الحكومة، قد يصبح مشروع بيرويك بانك، قبالة الساحل الشرقي لاسكتلندا، أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم عند اكتماله، وبإمكانه تزويد أكثر من 6% من الكهرباء التي تستهلكها بريطانيا حالياً.

ما تقوله الشركات والوزراء

وقال فنسان بوليكار، الذي يشارك في قيادة قطاع البنية التحتية الأوروبية في كيه كيه آر، إن الشراكة مع آر دبليو إي تُظهر أن رأس المال الخاص يمكن أن يساعد في تحويل أهداف بريطانيا في مجال الطاقة إلى واقع. ووصف مارتن بيبورث، الرئيس التنفيذي لشركة إس إس إي، مشروع بيرويك بانك بي بأنه «شراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التنفيذ»، وأشار إلى مجتمعات في هال ونيوكاسل ومانشستر إضافة إلى غلاسكو ومونتروز. وقال إنه يأمل أن يُظهر القادة في COP31 الطموح لإنتاج مزيد من الاستثمارات من هذا النوع. ووصفت وزيرة الطاقة مياتا فانبولي الخبر بأنه مزيد من الثقة في الطاقة النظيفة البريطانية.

الخلفية السياسية

ربطت الحكومة الإعلان بإجراءات أخرى حديثة. فقد أعلنت صندوقاً جديداً لثروة الطاقة مرتبطاً بإيراداتها المستقبلية من بحر الشمال، وتقول إنه سيبدأ بملياري جنيه إسترليني لمشاريع الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون. أما مشروع قانون الاستقلال في مجال الطاقة، الذي قُدّم الأسبوع الماضي، فسيخضع المشغلين المخالفين لرقابة عامة أشد، ويعزز الضمانات للأسر والشركات، ويمنح السكان دوراً أكبر في مشاريع الطاقة النظيفة المقامة بالقرب منهم ونصيباً أكبر منها. كما أشار الوزراء إلى إلغاء الرسوم الثابتة ودفعة قدرها 100 جنيه إسترليني للمساهمة في فواتير الأسر هذا الشتاء.

المصادر