على الحكومات التي تعهدت بمعالجة العنف ضد الأطفال أن تموّل هذا العمل الآن، هذا ما أبلغته اليونيسف للمندوبين في مانيلا يوم 18 نوفمبر 2026. وقد عرضت الوكالة، التي شاركت في استضافة المؤتمر الوزاري العالمي الثاني المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال، موقفها في كلمة نشرتها لاحقًا.
التعهدات مقابل التمويل
وبحسب بيان اليونيسف، فإن المؤتمر الأول الذي عُقد في بوغوتا قبل عامين أفرز ما وصفته بزخم سياسي غير مسبوق ومئات من تعهدات الحكومات. وقالت الوكالة إن الأطفال والشباب يتساءلون اليوم عن الفرق الذي أحدثته تلك الالتزامات في حياتهم. وأضافت أن اجتماع مانيلا بُني حول مراجعة التقدم المحرز منذ بوغوتا والتخطيط للخطوات المقبلة.
وذهبت اليونيسف إلى أن الالتزام الذي لا ميزانية له ولا خطة لتنفيذه لا يقدّم للطفل شيئًا يمكنه الاعتماد عليه فعلًا. وحثّت المشاركين على تضييق الفجوة بين الأساليب التي ثبتت فعاليتها والوعود التي تقطعها الحكومات والتمويل الذي توفره الحكومات والشركاء. وقال البيان إن ذلك يعني عمليًا توفير مساحة في الميزانيات الوطنية، وحماية الإنفاق عند تشدد المالية العامة، وإشراك وزارات المالية. وأضاف أنه ينبغي الدفاع عن الوقاية لأسباب اقتصادية وتنموية بالقوة نفسها التي يُدافع بها عنها بالحجج الأخلاقية والحقوقية.
ثلاثة مجالات ذات أولوية
وذكّر البيان بأن الحكومات في بوغوتا حددت ثلاثة مجالات تشير الأدلة إلى إمكان إحراز تقدم أسرع فيها، وهي: دعم الآباء ومقدمي الرعاية، وتحويل المدارس إلى أماكن آمنة وداعمة لجميع الأطفال، والتأكد من توافر نظم وخدمات حماية قوية متى احتاج إليها الأطفال. وقالت اليونيسف إن على هذه الاستثمارات أن تتم الآن. وأوضحت الوكالة أن تزايد البيانات والأبحاث حول حجم العنف ودوافعه وعواقبه يعني أنه لم يعد بالإمكان الادعاء بأن المشكلة خفية إلى حد يصعب معه فهمها أو أن الوقاية بعيدة المنال.
التزامات اليونيسف نفسها
وقالت الوكالة إنها جعلت التمويل محورًا أساسيًا في برامجها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأطلقت أجندة بشأن التمويل العام لحماية الطفل. وبحسب البيان، ساعدت مكاتبها القُطرية الحكومات على تنفيذ التزاماتها في بوغوتا، كما دعمت اليونيسف أكثر من 65 دولة في الاستعداد لمؤتمر مانيلا، بما في ذلك العمل على تحديد تعهدات قوية وسبل تنفيذها. وأضافت أنها ستظل شريكًا بعد انتهاء المؤتمر.
ومن وجهة نظر اليونيسف، لن يُقاس النجاح بعدد الحضور أو الخطب أو إحصاء التعهدات، بل بالنتائج اللاحقة: هل يتلقى الآباء المساعدة قبل وقوع العنف، وهل يشعر الأطفال بالأمان عند وصولهم إلى المدرسة، وهل يجد الطفل الذي يتعرض للعنف أخصائيًا مدربًا ونظامًا يستجيب بسرعة. وختم البيان بالتساؤل عن أي عذر قد يبقى للتقاعس عن الاستثمار، في ضوء ما هو معروف الآن.





