تطلب هيئة تنظيم سلامة المباني (BSR) في إنجلترا أدلة تساعدها على تقييم الجزء K من لوائح البناء وإرشاداته القانونية، أي الوثيقة المعتمدة K، وفقًا لموقع GOV.UK. ويتناول الجزء K الحوادث التي تنطوي على السقوط والاصطدام والارتطام داخل المباني وحولها. وتشمل متطلباته وإرشاداته السلالم والمنحدرات والدرابزين وحواجز الحماية والنوافذ والأبواب والزجاج وحواجز المركبات.
الإطار الزمني للعملية
باب الردود مفتوح لمدة 12 أسبوعًا، وتنتهي العملية يوم الاثنين 11 يناير 2027. ويذكر تحديث على موقع GOV.UK مؤرخ في 17 نوفمبر 2026 أن المدة الأصلية البالغة 10 أسابيع جرى تمديدها. وتشجع الهيئة المشاركين على الإجابة عبر استبيانها الإلكتروني، الذي تقول إنه يدعم التحليل الفعّال. وتحدد وثائق الدعوة طرقًا أخرى للرد.
أسباب المراجعة
تقول الهيئة إن أكثر من 20 عامًا مرت منذ أن خضع الجزء K والوثيقة المعتمدة K لمراجعة جوهرية. وتريد أن تعرف ما إذا كانت المتطلبات والإرشادات الحالية فعّالة، وما إذا كان ينبغي جعل بعض المجالات أكثر وضوحًا أو صرامة، أو أنها تحتاج إلى مزيد من البحث أو التطوير. وتصف الهيئة هذا العمل بأنه جزء من واجباتها بموجب قانون سلامة المباني لعام 2022 لإبقاء سلامة المباني ومعاييرها قيد المراجعة.
ووفقًا للهيئة، لا تطرح الدعوة أي تغييرات في السياسات. وتبقى المتطلبات والإرشادات الحالية سارية خلال المراجعة. وأي مقترح لاحق لتعديل لوائح البناء أو الإرشادات القانونية سيُعرض لمزيد من التشاور.
الجهات التي تريد الهيئة سماع آرائها
تلتمس الهيئة تعليقات على كل مجالات الجزء K. وتذكر المهنيين والمؤسسات والباحثين ومالكي المباني وشاغليها وأفراد الجمهور بوصفهم أشخاصًا يمكنهم المساهمة. ويشمل ذلك من يصممون المباني ويشيدونها ويديرونها، ومن يسكنون فيها أو يعملون بها أو يزورونها. ويمكن للمشاركين أيضًا تناول مسائل أثارها أصحاب المصلحة، ومنها مدى اتساق الإرشادات بين الوثائق المعتمدة وكيفية التعامل مع السقوط في أنواع مختلفة من المباني.
الأبحاث المنشورة سابقًا
أصدرت الهيئة ووزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي والهيئة التنفيذية للصحة والسلامة (HSE) بحثًا عن سلامة السلالم. وينظر البحث فيما إذا كان ينبغي تشديد إرشادات السلالم في المنازل والمباني الأخرى. ويذكر موقع GOV.UK أنه في 27 أكتوبر 2026 أُضيف رابط إلى بحث منفصل من الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة عن ارتفاع حواجز حماية النوافذ.
ويشير ذلك التقرير، الذي موّلته الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة، إلى أن الوثيقة المعتمدة O تحدد حدًا أدنى لارتفاع حاجز الحماية يبلغ 1100 ملم لنوافذ الوحدات السكنية في الطوابق العليا التي يمكن فتحها. ويقول مؤلفوه إنهم لم يجدوا أي دليل تجريبي أو وبائي في الأدبيات المنشورة يقارن حالات السقوط عند ارتفاعات مختلفة لحواجز الحماية؛ إذ اكتفت الدراسات حتى الآن بالنظر في وجود الحاجز أو غيابه. كما لم يجدوا ما يدعم اعتماد ارتفاعات مختلفة لطوابق مختلفة على أساس المخاطر. وخلص تحليلهم إلى أن حاجزًا بارتفاع 1100 ملم يحمي جميع البالغين البريطانيين تقريبًا من الانقلاب فوقه، في حين أن حاجزًا بارتفاع 800 ملم يوفر الحماية لأقل من 1% من البالغين. ويذكر التقرير أن استنتاجاته تعبّر عن آراء مؤلفيه وقد لا تمثل سياسة الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة.
وتقول الهيئة إنها، بعد انتهاء جمع الأدلة، ستدرس الردود إلى جانب أبحاث أخرى لتحديد أولويات العمل المستقبلي.







