التقت منظمات من المجتمع المدني وأكاديميون وممثلون عن الحكومة في كيتو في سبتمبر لتقييم تنظيم الأحماض الدهنية المتحولة. ووفقاً لموقع «غلوبال فويسز»، تمثل الأمراض غير السارية في البلاد أكثر من 76 % من الوفيات. وامتدت اللقاءات على ثلاثة أيام، مع ندوة في 7 سبتمبر في جامعة سان فرانسيسكو دي كيتو، وورشة عمل في 8 سبتمبر في كلية العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية (FLACSO) في الإكوادور، وجلسة لفريق العمل «غذاء للحياة» في 10 سبتمبر.

إعلان

ما تنص عليه اللائحة

يحدد القرار الوزاري رقم 4439 سقفاً قدره 2 غرام من الأحماض الدهنية المتحولة لكل 100 غرام من الدهون. ويستهدف الزيوت والدهون والمرجرين المباعة للمستهلكين، فضلاً عن المكونات التي تستخدمها الصناعة والمخابز والمطاعم وخدمات التموين الغذائي. أما الأحماض الدهنية المتحولة الموجودة طبيعياً في لحوم المجترات ومنتجات الألبان فهي مستثناة منه.

وهذا الحد هو الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. غير أن نطاق النص يختلف قليلاً: فالمنظمة تنصح بتطبيقه على جميع الأغذية، في حين أن القرار لا يشمل صراحةً جميع المنتجات النهائية المصنعة. كما أنه لا يحظر إنتاج الزيوت المهدرجة جزئياً واستخدامها، وهو إجراء آخر تدعمه المنظمة.

رقابة لا تزال غير محددة بوضوح

تُسند مهمة التنفيذ إلى السلطات الصحية، دون تحديد وتيرة عمليات التفتيش أو بروتوكولات المختبرات أو نشر النتائج. ولذلك تطالب المنظمات المشاركة في الحملة بتوسيع نطاق اللائحة ليشمل جميع المنتجات المصنعة، وبحظر الزيوت المهدرجة جزئياً، وبإنشاء نظام متابعة فعال.

وتدعو بياتريس شامبان، المديرة العامة لـ«تحالف أمريكا الصحية»، إلى اعتماد مشاريع قوانين وقواعد تطبيق وعمليات مراقبة دورية. من جهته، يطالب دانيال أنتيبورتا، ممثلاً منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، فضلاً عن ذلك بإجراء فحوص مخبرية قادرة على تحديد نوع الدهون في الغذاء، والتحقق من احترام السقف، وتأكيد سحب الزيوت المهدرجة جزئياً.

الرهان الصحي

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، تتسبب هذه الدهون الصناعية في أكثر من 278 ألف وفاة سنوياً، وترتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية والوفاة. وعلى مستوى القارة الأمريكية، يقدّر دانيال أنتيبورتا الوفيات بأكثر من 150 ألفاً، يحدث قرابة نصفها قبل الأوان. ويعرض اللائحة الإكوادورية الصادرة عام 2013 على أنها خطوة أولى نحو معايير دولية. ووفقاً له، يعيش نحو 828 مليون نسمة من سكان القارة في ظل أنظمة تتماشى مع أكثر المقاربات اختباراً. ومن بين الدول التي يذكرها على أنها أحرزت تقدماً في هذا المجال البرازيل وبيرو والمكسيك والولايات المتحدة وكندا.

إعلان

ما يتجاوز الاختيار الفردي

شدد المتدخلون على وزن العرض والدخل. ويرى مالك باتال، أستاذ التغذية في جامعة مونتريال، أنه لا يمكن شراء سوى ما هو متوفر بسعر معقول. وتصف إليانا إستريلا، عضوة لجنة مستخدمي السوق الغذائية، منتجات متاحة ورخيصة وتُروَّج لها بكثافة. وتتمنى أن تتمكن من التسوق دون قراءة الملصقات، واثقة من خلوها من هذه الدهون الضارة.

المصادر