أعلنت الحكومة أن الجولة المقبلة من عقود الطاقة المتجددة في بريطانيا ستُفتح بميزانية رمزية قدرها جنيه إسترليني واحد. ولن يحدد الوزراء سقف الإنفاق الفعلي إلا بعد دراسة جميع العروض. وكشفت الحكومة عن خططها لجولة التخصيص الثامنة (AR8) خلال الأسبوع الأخير من قمة المناخ COP31، وقدّمت هذا النهج بوصفه وسيلة لجعل الكهرباء النظيفة تواصل خفض فواتير الأسر.
وبحسب الحكومة، يأتي المزاد في أعقاب استثمار كبير في طاقة الرياح البحرية كشف عنه رئيس الوزراء في COP31 قبل أسبوع. كما يستند إلى إصلاحات الطاقة الواردة في ميزانية الخريف 26. ويُحثّ مطورو مشاريع الطاقة النظيفة على المشاركة.
كيف تعمل ميزانية الجنيه الواحد
وقالت الحكومة إن الرقم الاسمي يعكس نظرتها الكاملة إلى العروض. ولأنها تستطيع الاطلاع على كل عرض، فإن الميزانية النهائية ستأتي تبعاً للمزايدة لا قبلها. وأضاف المسؤولون أن الإجمالي قد يرتفع إذا رأوا أن المشاريع المتنافسة تحقق قيمة جيدة. وقبل اختيار المشاريع التي سيدعمونها، سيطلع الوزراء أيضاً على أسعار جميع تقنيات الرياح والطاقة الشمسية.
وقال دان تومليسون، وزير الدولة لشؤون الخزانة، إن هذه الطريقة "تزيد إلى أقصى حد من الشفافية والسيطرة على ما نشتريه، وتضمن حصولنا على الطاقة النظيفة التي نحتاجها بالسعر المناسب".
البناء على جولة طاقة الرياح البحرية السابقة
ووصفت الحكومة هذه العملية بأنها امتداد للطريقة التي استخدمتها في مزاد طاقة الرياح البحرية السابق. وبحسب روايتها، فقد تعاقدت تلك الجولة على أكبر حجم من طاقة الرياح البحرية على الإطلاق، بأسعار تقل بنسبة 40% عن تكلفة بناء محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز وتشغيلها. وأكدت شركة الطاقة RWE الأسبوع الماضي التزاماً بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لمشاريعها لطاقة الرياح البحرية Vanguard، وربطت الحكومة هذا الاستثمار بالجولة السابقة.
سجل الحكومة والخطوات المقبلة
ويقول الوزراء إن العقود التي مُنحت خلال العامين الماضيين أمّنت كهرباء نظيفة تكفي أكثر من 20 مليون منزل. وفي ادعاء منفصل، قالت الحكومة إنه جرى استقطاب أكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني من الاستثمار الخاص. وأضافت أنه تم تأمين نحو 24 غيغاواط من قدرة طاقة الرياح البحرية منذ إطلاق البرنامج. كما قالت الحكومة إنها تواصل بناء البنية التحتية للشبكة اللازمة لنقل الطاقة التي تولدها هذه المشاريع.
ووصفت الحكومة جولة AR8 بأنها خطوة تسبق تغييرات أكثر جوهرية في جولة التخصيص التاسعة. وقالت إن العمل على إصلاح نظام عقود الفروقات (Contracts for Difference)، كما ورد في الميزانية، متواصل.
وقال نيل ماكدرموت، الرئيس التنفيذي لشركة Low Carbon Contracts Company التي تعمل كطرف مقابل بموجب البرنامج، إن الجولة الجديدة تبني على نجاح البرنامج. وأضاف أن مؤسسته تتطلع إلى العمل مع المتقدمين الفائزين طوال مدة عقودهم.





