اتهمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إيران بالمماطلة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء هذا الاتهام من الدول الأربع في بيان مشترك وجّهته إلى مجلس محافظي الوكالة، ونشرته الحكومة البريطانية. وقالت الدول إنه لم يتحقق إلا تقدم ضئيل، أو لم يتحقق أي تقدم، منذ الدورة السابقة للمجلس.
اقتصار الوصول على بوشهر
استندت الدول الأربع إلى أحدث تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب البيان، لم تقدّم إيران للوكالة أي معلومات عن حالة مواقعها ومواد نووية معلنة، ومُنع المفتشون من دخول المنشآت التي طلبوا زيارتها. وذكر البيان أن محطة بوشهر للطاقة النووية هي الموقع الوحيد الذي أُجريت فيه عمليات تحقق ميدانية منذ فبراير 2026. وقالت الدول الأربع إنه لا ينبغي لإيران أن تتوقع الثناء على السماح بهذا الوصول، في حين ترفض عمليات التفتيش في كل مكان آخر.
وقالت أيضًا إنها تشاطر المدير العام "قلقه المتزايد" إزاء رابع منشأة تخصيب أعلنتها إيران، وتقع في أصفهان، حيث لم تتمكن الوكالة من الوصول إليها ولم تحصل على أي معلومات عنها.
مخاوف بشأن المخزون والتحويل
وأشار البيان إلى أن تقرير الوكالة يفيد بأنها لا تستطيع أن تخلص إلى أن المواد النووية المعلنة في إيران لم تُحوَّل عن الأنشطة السلمية. ومنذ عام ونصف العام، عجزت الوكالة عن تتبع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق أن تحققت منه في إيران. واقتبست الدول الأربع من التقرير وصفه لهذا الأمر بأنه "مسألة تثير قلقًا بالغًا بشأن الانتشار" وتستوجب تصحيحًا عاجلًا.
وقالت كذلك إن إيران لم تُفعّل صيغة البند 3.1 المعدّلة، في انتهاك لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وإنها تواصل تجاهل قرارات مجلس الأمن والمجلس التي تحثها على التصديق على بروتوكولها الإضافي وتطبيقه فورًا. وبحسب روايتها، تمنع إيران الوكالة أيضًا من التحقق من امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تُلزمها بتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة والماء الثقيل.
إجراء سابق للمجلس
وذكّر البيان بأن المجلس اعتمد في سبتمبر، بأغلبية واسعة، قرارًا بإبلاغ مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم امتثال إيران. ووصفته الدول الأربع بأنه استكمال لخطوة إجرائية يتطلبها النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قرار المجلس في يونيو 2025 القاضي بعدم امتثال إيران. كما أعربت عن شكرها للمدير العام على إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن في 27 أكتوبر.
دعوة إلى استئناف عمليات التفتيش
وقالت الدول الأربع إنها تؤيد مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تزيل، بصورة يمكن التحقق منها، خطر الانتشار الناجم عن البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أن أي اتفاق دائم يتوقف على عودة إيران إلى التعاون مع الوكالة. وحثّت إيران على تقديم المعلومات المطلوبة والسماح بالتحقق في جميع المنشآت النووية، وهي خطوات وصفتها بأنها محددة وسريعة التنفيذ.






