استخدمت بريطانيا بياناً أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتأكيد على أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية مقاتلون شرعيون. كما اتهمت روسيا بإساءة معاملة الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم ومحاكمتهم بصورة غير قانونية. وألقى العقيد جوبي ريمر، كبير المستشارين العسكريين في المملكة المتحدة، الكلمة في يوم الهدنة. وكان يرد على ما وصفه بتحريف روسي متكرر لصورة الجيش الأوكراني في هذا المنتدى.
وبحسب ريمر، فقد وصفت موسكو في الأسبوع السابق دعم الدفاع الأوكراني بأنه "تمويل للإرهاب". ورفض هذا التوصيف، قائلاً إن الجنود والجنديات الأوكرانيين يمارسون حق الدفاع عن النفس الأصيل الذي تتمتع به دولتهم. وقال: "إنهم ليسوا إرهابيين، ولا ينبغي وصفهم بذلك".
مزاعم بالإساءة أثناء الأسر
وتعلقت أخطر الاتهامات بالأسرى. فقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان مقابلات مع 853 أسيراً من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفق البيان البريطاني، وقال أكثر من 96% منهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى روسيا. وأجرى ريمر مقارنة حادة بين الطرفين. فقال إن بإمكان البعثة زيارة مواقع الاعتقال الرسمية في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا بانتظام ودون عوائق. أما روسيا، في المقابل، فلا تزال تمنع المراقبين المستقلين من الوصول بالقدر نفسه إلى الأسرى الأوكرانيين المحتجزين في روسيا أو في المناطق التي تحتلها.
وربط ريمر هذه الإساءة بالمحاكمات. واستشهد بتقرير صدر في مارس إلى مجلس حقوق الإنسان عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا، يحمل الرقم A/HRC/61/61. وكما لخصته بريطانيا، خلصت اللجنة إلى أن محاكم في روسيا وفي الأجزاء الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي حاكمت مدنيين وأسرى حرب أوكرانيين بتهم من بينها الإرهاب. وخلصت اللجنة إلى أن هذه المحاكمات حرمت المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واعتمدت بصورة منهجية على أدلة إما ملفقة أو انتُزعت بالتعذيب أو سوء المعاملة. وانتهت إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الناجمة عن ذلك ترقى إلى جرائم حرب.
الحجة القانونية
ترى بريطانيا أن الغزو الروسي الشامل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة انتهاكاً صارخاً. وتخوّل المادة 51 من الميثاق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، ويجيز القانون الدولي للدول الأخرى مساعدتها. وقال ريمر إن القوات الأوكرانية تخدم في الجيش النظامي لدولة منخرطة في نزاع مسلح دولي. وهذا يجعلهم مقاتلين بموجب المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول، مع حقهم في المشاركة المباشرة في القتال؛ ولا يُستثنى سوى الأفراد الطبيين ورجال الدين.
وقال ريمر إنه في حال أسرهم، تمنحهم المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة وضع أسير الحرب. ويستوجب هذا الوضع المعاملة الإنسانية ويحظر الاضطهاد لمجرد المشاركة في القتال. وأكدت بريطانيا أن إلصاق وصف الإرهاب لا يسلب هذا الوضع ولا يبرر حجب الحماية القانونية. وقال ريمر إن روسيا تسمي حربها "عملية عسكرية خاصة" في محاولة لإنكار وجود نزاع مسلح دولي وتجاهل ما يترتب عليها تجاه أسرى الحرب الأوكرانيين بموجب اتفاقيات جنيف. وأضاف أن القانون تحدده الوقائع.
إحياء الذكرى والحرب اليوم
وربط ريمر حجته بيوم إحياء الذكرى. وقال إن من بين المكرَّمين ملايين من مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي، من بينهم روس وأوكرانيون، أدت تضحياتهم المشتركة دوراً حاسماً في هزيمة النازية. وقال إن هذه التضحية تستحق التكريم، لكنها لا يمكن أن تكون مبرراً للعدوان الروسي الآن.
وقال إن روسيا حرة في إنهاء الحرب متى شاءت بسحب قواتها من الأراضي المعترف بها دولياً لأوكرانيا. وإلى ذلك الحين، قال: "ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً"، بهدف معلن هو تحقيق سلام عادل ودائم.
