أقرّت لجنة في البرلمان الفرنسي، الإثنين، مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والخدمات المالية التي تدعم الاستيطان. وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قد تصل إلى 5 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

إعلان