قالت وزيرة البيئة الدامة أنجيلا إيغل في 12 نوفمبر إنه لا ينبغي أن يتمكن مسؤولو شركات المياه من الالتفاف على حظر المكافآت الذي فرضته الحكومة عبر إعادة صياغة المكافآت في صورة أنواع أخرى من الأجور. ووفقاً لموقع GOV.UK، جاء تحذيرها في اليوم الذي بدأت فيه مراجعة القاعدة. وتريد إيغل أن تكون المراجعة واسعة النطاق بحيث تُسدّ الثغرات في القواعد. وتصف هيئة تنظيم المياه أوفوات (Ofwat) المراجعة بأنها مراجعة معجّلة لقاعدتها التي تحظر الأجور التنفيذية المرتبطة بالأداء، وتقول إنها ستحدد الإصلاحات المطلوبة، إن لزم الأمر.
أربع شركات تفقد المكافآت
منح أحدث تقرير لتقييم الأداء البيئي صادر عن وكالة البيئة تصنيف نجمة واحدة لكل من ساذرن ووتر (Southern Water) وتيمز ووتر (Thames Water) وساوث ويست ووتر (South West Water) ويوركشاير ووتر (Yorkshire Water). وتقول الحكومة إن هذا التصنيف يعني حجب مكافآت المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات الأربع تلقائياً. وتُفرض العقوبة نفسها على أي شركة مسؤولة عن حادثة تلوث من الفئة 1، وهي أشد التصنيفات خطورة، وتُستخدم حين يكون الضرر الذي يلحق بالناس أو الممتلكات أو البيئة كبيراً أو جسيماً أو مستمراً أو واسع النطاق.
ووفقاً للحكومة، وجد تقييم الوكالة أن حوادث التلوث لا تزال عند مستويات غير مقبولة، وأن شركة واحدة فقط حصلت على أعلى تصنيف وهو أربع نجوم. وصدر التقييم مع أول تقرير مشترك للجهات التنظيمية. ويرى الوزراء أن تبادل البيانات بهذه الطريقة يمنع الشركات ضعيفة الأداء من الاحتجاج بدرجة إيجابية من إحدى الجهات الرقابية بينما تخفق في تلبية المعايير التي تضعها جهة أخرى.
الأجور لا تزال ترتفع لدى بعضهم
تُظهر أرقام الحكومة أنه تم حجب أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني عن مسؤولي شركات المياه منذ بدء الحظر. وفي السنة المالية الماضية، فعّلت تسع شركات الحظر، وتم منع أكثر من 6.5 ملايين جنيه إسترليني من المكافآت المحتملة. ومع ذلك، تقول الحكومة إن إجمالي أجور بعض المسؤولين التنفيذيين ارتفع خلال 2025-26 بينما ظل الأداء ضعيفاً. وحذّرت أوفوات من أن مدفوعات الاستبقاء والزيادات الكبيرة في الرواتب الأساسية التي لا تفسير لها قد تتعارض مع غاية الحظر وتضر بثقة الجمهور.
وقالت إيغل إن مراجعة واسعة ستضمن أن "الفشل لا يُكافأ، أياً كان الاسم الذي تحمله المدفوعات".
كيفية المشاركة
تستمر دعوة أوفوات لتقديم الأدلة أربعة أسابيع وتنتهي في 10 ديسمبر. وتقول الهيئة إن بإمكان أي جهة المشاركة، وذكرت العملاء والشركات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين والهيئات التجارية والجهات التنظيمية. وتفضّل أن تُقدَّم المساهمات عبر منصة الاستشارات التابعة لها، لكنها ستقبلها أيضاً عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وتقول الحكومة إنها ستستخدم النتائج في جهودها المتعلقة بالمساءلة في قطاع المياه، بما في ذلك مشروع قانون المياه المعزَّز.
وفي سياق منفصل، تعتزم إيغل أن تفرض على كل شركة مياه إجراءات تحسين تشمل التسرب، وخفضاً دائماً في حوادث التلوث، وتحسين رضا العملاء. كما أبلغت الشركات بأن مراجعة الأسعار المقبلة يجب أن تحقق قيمة أفضل مقابل المال للأسر التي تعاني ضغوطاً مالية.
