استغل كبير مفتشي هيئة أوفستد، السير مارتن أوليفر، كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للخدمات الوطنية للأطفال والبالغين (NCAS) في ليفربول ليشرح كيف تتعامل الهيئة التنظيمية مع دور رعاية الأطفال غير المسجلة، وعمليات التفتيش المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (SEND)، والتغييرات المزمع إدخالها على تفتيش الرعاية الاجتماعية للأطفال.
دور رعاية الأطفال غير المسجلة
وصف أوليفر الخدمات غير المسجلة بأنها غير شرعية وغير قانونية، وقال إن أكثر الحالات إثارة للقلق هي تلك غير الآمنة. وأضاف أن المفتشين وجدوا أطفالاً وضعتهم السلطات المحلية في شقق Airbnb وغرف فنادق. كما وجدوا أطفالاً يتولى رعايتهم موظفون يفتقرون إلى الخبرة في رعاية الأطفال ولم تُجرَ لهم فحوص السجل الجنائي. وقال إن أوفستد قلقة من أن بعض هذه الترتيبات لها صلات بالجريمة المنظمة وشبكات «كاونتي لاينز» لتهريب المخدرات.
وقال إن عمليات التفتيش الأخيرة تُظهر انخفاض الأعداد بشكل كبير مع توسع المجالس في الرعاية البديلة في أسر حاضنة ورعاية الأقارب والرعاية السكنية المحلية، وإن كان ذلك لا ينطبق بعد على كل المناطق. وأضاف أوليفر أن بعض المشغلين يدفعهم الربح، ونادراً ما يحاولون التسجيل، ويغيرون أسماءهم بمجرد ضبطهم.
وبحسب أوليفر، بلغ عدد دور رعاية الأطفال المسجلة مستوى قياسياً يتجاوز 5000 دار، ارتفاعاً من نحو 3200 عندما انضم إلى أوفستد في يناير 2024. وارتفعت الطلبات الشهرية إلى ما بين 150 و170 طلباً، مقارنة بما بين 30 و50 في السابق، وبلغ تراكم طلبات التسجيل 1082 طلباً الأسبوع الماضي. ومن بين هذه الطلبات الواردة، لا يستوفي سوى نحو 6% إلى 10% المعايير الواردة في سياسة الأولويات التي نشرتها أوفستد مؤخراً، والتي تفضّل الدور الواقعة في الأماكن المناسبة للأطفال الأشد حاجة إليها، مثل الخارجين من دور رعاية الأطفال المغلقة أو من إقامة طويلة في المستشفى. ووصف الجودة العامة للطلبات بأنها سيئة للغاية.
ورأى أوليفر أن المشكلة لا تكمن ببساطة في نقص الأسرّة، بل في عدم التطابق: فالدور المناسبة، بموظفين يتمتعون بالمهارات الملائمة، ليست في الأماكن المناسبة. وأشار إلى وجود نحو 5000 سرير شاغر على المستوى الوطني، لكنه قال إن كثيراً منها لن يُستخدم وفق ما هو مخطط له. فعندما تكون احتياجات الطفل أكثر تعقيداً، تتغير نسب التوظيف، وقد ينتهي الأمر بدار مصممة لأربعة أطفال إلى إيواء طفلين أو طفل واحد فقط.
وقال أوليفر إن أوفستد حققت أول ملاحقة قضائية ناجحة لها هذا العام، وإن المزيد سيتبعها «قريباً جداً». وأضاف أن الهيئة وسّعت فريقها، واستعانت بضباط شرطة سابقين وغيرهم، كي تتمكن من مواصلة الملاحقات القضائية والبدء في فرض غرامات على الجهات المزودة للخدمة التي لا تسجّل دورها.
عمليات تفتيش SEND على مستوى المناطق
قال أوليفر إن وزارة التعليم أكدت أن أوفستد لن تنتقل إلى إطار جديد لتفتيش SEND على مستوى المناطق إلى أن يُسَنّ تشريع جديد. وأضاف أن الإرشادات الإلزامية وغير الإلزامية قانونياً التي ستدعم أي تغيير لم يُخطط لها قبل خريف 2029، وأن أوفستد طُلب منها مواصلة عمليات تفتيش SEND على مستوى المناطق كما هي عليه الآن.
وقال إن توقع أوفستد الحالي هو أن تكون كل شراكة في المنطقة المحلية قد خضعت لتفتيش واحد على الأقل بموجب الإطار القائم بنهاية 2027، وإن الهيئة تسير على المسار الصحيح. ورأى أوليفر أن وقف عمليات التفتيش سيعرّض لخطر نشوء فجوة في المساءلة.
الاستشارة والخطوات المقبلة
تدرس أوفستد الردود على استشارتها بشأن تغييرات الرعاية الاجتماعية للأطفال، التي سألت، من بين أمور أخرى، عن مقياس من 5 نقاط ودرجات تقييم جديدة. وقال أوليفر إن الرد سيُنشر في مطلع العام المقبل، تليه مواد تفتيش جديدة، ومن المتوقع تنفيذ جميع تغييرات ILACS اعتباراً من ربيع 2027.
ومع تقدم هذه الخطوات، قال أوليفر إن أوفستد ستدعم المجالس لأنها تعرف ما ينجح، وذكر أربعة منها أمثلة. ففي هارينغي، بحسب قوله، يقلل التدخل المبكر من الضرر في جميع الفئات العمرية؛ وحوّلت ساوث تاينسايد خدمات الأطفال التي كانت مصنفة سابقاً على أنها غير كافية؛ ويعيش معظم الأطفال في هيرتفوردشاير في دور عالية الجودة؛ وتستفيد إسيكس من قيادة قوية ومستقرة وشراكات فعالة.
