غُرّمت شركة كيماويات في مقاطعة دورهام مبلغ 103,850 جنيهًا إسترلينيًا بعد ملاحقة قضائية رفعتها وكالة البيئة بسبب نفايات سائلة تحتوي على الفينول، وهو مادة كيميائية سامة، وصلت إلى أرض مكشوفة في مصنعها. وتعمل شركة Prefere Resins UK Ltd في طريق هايتنغتون (Heighington Lane) في مجمّع أيكليف الصناعي (Aycliffe Industrial Park) في نيوتن أيكليف. وصدر الحكم بحقها في محكمة الصلح في نيوتن أيكليف يوم الجمعة 13 نوفمبر. كما أمرتها المحكمة بدفع 18,784.61 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكاليف ورسم الضحايا.
ثلاث مخالفات لترخيص واحد
تصنّع الشركة منتجات قائمة على الفينول وتبيعها بموجب ترخيص بيئي رقمه EPR/XP3635ET صادر عن الوكالة. وقد أقرّت بذنبها في 16 يونيو بثلاث مخالفات، تغطي جميعها الفترة من 17 يوليو 2024 إلى 20 يوليو 2024. ووفق ملخص الوكالة للتهم، تتعلق الأولى بالشرط 3.1.1: إذ وصلت نفايات سائلة إلى الأرض من نقطة لا يدرجها الترخيص مصدرًا معتمدًا للانبعاثات. أما التهمتان الأخريان فتندرجان تحت الشرط 1.1.1(أ)، الذي يُلزم المشغّل باتباع نظام إدارة مكتوب يحدد مخاطر التلوث ويقلّلها إلى الحد الأدنى. وتتعلق إحدى هاتين التهمتين بتفريغ وحدة استرجاع الفينول وغسلها. وتتعلق الأخرى بتخزين المواد القابلة للاشتعال في مناطق محاطة بحواجز احتواء.
أضرار لحقت بالتربة
قالت الوكالة إن فحوص التربة وجدت الفينول بمستويات ضارة بالبيئة. فقد سجّل أحد المختبرات ما يصل إلى 3,640 ملغ/كغ، وسجّل مختبر ثانٍ ما يصل إلى 10,000 ملغ/كغ. وأضافت الوكالة أن صور الأقمار الاصطناعية والسجلات السابقة أثبتت أن الأرض كانت غير ملوثة من قبل.
وسمعت المحكمة أن المفتشين وصلوا دون إشعار مسبق في يوليو 2024، أثناء توقف للصيانة في جزء من المصنع. ووجدوا نحو 70 مترًا مربعًا من الأرض غير المعبّدة وقد احترقت واكتست لونًا بنيًا وخلت من الحياة، وكانت رطبة عند السير عليها وتفوح منها رائحة المواد الكيميائية. وكان العاملون قد فرّغوا وحدة عمود استرجاع الفينول وغسلوها قبل أعمال الصيانة. وكان الطرف المفتوح لخرطوم مرن مركّب على تلك الوحدة موضوعًا على البقعة المتضررة.
وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي ضرر للمياه الجوفية. غير أن الموقع يقع داخل منطقة لحماية المياه الجوفية، ولذلك فإن تصريف الملوثات على الأرض ينطوي على خطر التلوث.
إجراءات غائبة وتخزين محفوف بالمخاطر
أبلغ مدير السلامة والصحة والبيئة الجديد في الشركة المفتشين بأنه حدّد ثغرات كثيرة في إجراءات الموقع. ووجد المفتشون أنه لا توجد طريقة مكتوبة لتنظيف المضخة الموجودة في أسفل وحدة الاسترجاع.
كما وجدوا مواد كيميائية غير متوافقة موضوعة جنبًا إلى جنب. وكانت بعض الحاويات موضوعة بحيث يمكن لأي تسرب أن يتجاوز حاجز الاحتواء. وفي أحد الأمثلة، قالت الوكالة إن حاوية تضم نفايات معدات كهربائية كانت موضوعة بجانب براميل من الأسيتون، وهو سائل شديد الاشتعال. وحذّرت الوكالة من أن الاختلاط العرضي قد يؤدي إلى حريق أو انفجار أو انبعاث غازات سامة.
الاستجابة والرقابة
وبحسب وكالة البيئة، نفذت الشركة لاحقًا أعمال معالجة لإزالة التلوث وعدّلت إجراءات التشغيل لديها. والموقع مصنَّف ضمن الفئة العليا في لائحة مراقبة مخاطر الحوادث الكبرى (COMAH)، وتشرف عليه الوكالة وهيئة الصحة والسلامة (Health and Safety Executive) بصورة مشتركة.
وقال غاري والاس، مدير البيئة في المنطقة لدى الوكالة، إن الشركات التي تتعامل مع مواد كيميائية خطرة مسؤولة عن إدارتها بأمان. وأضاف أن Prefere لم تُدِر موقعها على النحو السليم، الأمر الذي عرّض البيئة للخطر. وقال: «يجب أن يكون هذا الحكم رسالة إلى الآخرين بأننا سنتخذ دائمًا إجراءات حين تقصّر الشركات عن بلوغ المعايير المطلوبة».



