قد تحصل منطقة غرب إنجلترا على ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني لبناء مساكن جديدة وإعادة التأهيل العمراني، بموجب اتفاق بين السلطة المشتركة للمنطقة والبنك الوطني للإسكان، وهو شركة تابعة لهيئة Homes England، وذلك وفق بيان نُشر على موقع GOV.UK. ويمثل هذا الرقم سقفاً أعلى وليس مبلغاً ملتزماً به.
ووصفت العمدة هيلين غودوين الإعلان بأنه «خطوة عملاقة نحو إطلاق آلاف المساكن الجديدة وفرص العمل الجديدة في منطقتنا». وقالت إن النمو الجيد ينبغي أن يعني شعور السكان بأنهم قادرون على تحمل تكاليف العيش والعمل في أماكن مثل باث وبريستول. وأضافت أنه اعتباراً من يوم الجمعة ستتاح أمام المستثمرين فرصة أكبر لدعم المنطقة عبر صندوق Future Places Fund، واصفة المنطقة بأنها أسرع اقتصاد إقليمي نمواً في البلاد.
شروط مرتبطة بالتمويل
لن تتدفق الأموال تلقائياً. فبحسب البيان، يجب أن يندرج أي مشروع يسعى للحصول على الدعم ضمن تفويض البنك. كما سيُقيَّم كل مقترح وفق الفحوص المعتادة لدى الجهة المقرضة وقواعد الحوكمة وخطوات الموافقة. ويُراد للاستثمار أن يكون مكملاً لصندوق Future Places Fund، بما يجمع بين القدرة المالية الوطنية والمشاريع التي تحددها المنطقة وتنفذها بنفسها.
اتفاقية تنفيذ جديدة
وفي إعلان منفصل، كشفت سلطة غرب إنجلترا المشتركة (WECA) وهيئة Homes England والبنك عن اتفاقية لتنفيذ المشاريع المحلية (PDA). وتبني هذه الاتفاقية على شراكة مكانية استراتيجية أبرمتها الجهات الثلاث في عام 2025. ويفيد البيان بأن الاتفاقية تهدف إلى تسريع العمل في مواقع منها حي تمبل كوارتر في بريستول ومنطقة النمو West Innovation Arc. كما تسعى إلى منح العمدة دوراً أكبر في تحديد وجهة الاستثمار في الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة. وتعكس الاتفاقية أولويات العمدة، وستدعمها وحدة تنفيذ مشتركة يعمل فيها موظفون من المؤسسات الثلاث، مع إتاحة الوصول إلى الأراضي وأدوات إعادة التأهيل، فضلاً عن التمويل والخبرات.
ووصفت بات ريتشي، رئيسة هيئة Homes England وحاملة وسام CBE، اقتران استثمار البنك بالاتفاقية الجديدة بأنه دفعة مزدوجة للتعاون بين الجهات، مضيفة أن الدعم المالي طويل الأجل سيتيح لها أن ترفع سقف طموحاتها. وقالت أنجيلا رينر، وزيرة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، إن التمويل سيساعد على بدء أعمال البناء، ووصفته بأنه نقل للسلطات في الواقع العملي، معتبرة أن القادة المحليين يفهمون مناطقهم أفضل من أي شخص آخر.
الدور الوطني للبنك
يصف البيان البنك الوطني للإسكان بأنه مؤسسة تمويل عام مدعومة من الحكومة. ويعتزم استثمار ما يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني خلال العقد المقبل عبر الدين وحقوق الملكية والضمانات في مجالات لا يخدمها السوق، ويأمل في استقطاب أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني من رؤوس الأموال الخاصة.



