ستحصل إنجلترا وويلز على نحو 200 قيادة شرطة محلية (LPCs)، لكل منها قائد مسمّى يخضع للمساءلة أمام السكان والمسؤولين المنتخبين، وذلك بموجب خطط عرضتها وزيرة الداخلية شبانة محمود على قادة الشرطة في القمة السنوية لرابطة مفوضي الشرطة والجريمة (APCC) ومجلس قادة الشرطة الوطني (NPCC). وتصف الحكومة هذه الحزمة بأنها أكبر مجموعة من إصلاحات العمل الشرطي في قرنين.

إعلان

وحدات أصغر لا مجرد عدد أقل من القوات

كان الوزراء قد أوجزوا في يناير إعادة هيكلة العمل الشرطي، وتركز معظم النقاش منذ ذلك الحين على خفض عدد القوات الإقليمية. لكن كلمة محمود الرئيسية انطلقت من نقطة مختلفة. فقد قالت إن الترتيب الجديد سيُبنى من الأسفل إلى الأعلى انطلاقًا من عدد كبير من القيادات الأصغر، تركّز كل منها على منطقتها فقط.

ومن الجرائم التي يُفترض أن تتولاها هذه القيادات السطو وسرقة المركبات وسرقة الهواتف والسلوك المعادي للمجتمع. وستتبع حدودها عمومًا حدود المجالس المحلية، وستغطي كل قيادة إما بلدات وإما مناطق ريفية، وهو ترتيب يتوقع المسؤولون أن يساعد الشرطة على التعاون بصورة أوثق مع خدمات المراقبة القضائية والصحة والإسكان. وسيكون للسكان رأي في الأولويات المحلية، في حين يهدف «ضمان الشرطة المحلية» إلى منح كل قيادة المستوى نفسه من الخدمة أينما عملت.

مستويان إضافيان

وصفت محمود ثلاث طبقات في المجموع. ففوق قيادات الشرطة المحلية، ستتولى الخدمات المتخصصة قيادة التحقيقات الأخطر والأكثر تعقيدًا وتوفير قدرات تشمل حفظ النظام العام والأدلة الجنائية والأسلحة النارية، وهو ما يرى الوزراء أنه سيمنح الناس في كل مكان مستوى من العمل الشرطي الخبير يفتقر إليه النظام الحالي.

وفي القمة سيقف جهاز وطني للشرطة يتعامل مع التهديدات الوطنية والدولية، ويضم شرطة مكافحة الإرهاب (Counter Terrorism Policing) وجهات أخرى. كما يزعم المسؤولون أن هذا النموذج سيزيل التداخل الإداري بين مقار الشرطة الـ43 القائمة، ما يتيح عودة آلاف الضباط إلى مهام الأحياء. ويُقدَّم إعلان قيادات الشرطة المحلية بوصفه المرحلة الأولى من برنامج إصلاح أوسع.

ردود فعل من خارج الحكومة

قال بلير غيبس، مدير مؤسسة الشرطة (Police Foundation)، إن استعادة الروابط مع المناطق المحلية هي المبدأ التنظيمي الصحيح. وحذّر من أنه إذا أُنشئت في نهاية المطاف قوات إقليمية أكبر، فيجب أن تحتفظ قيادات الشرطة المحلية باستقلالية حقيقية، لأن الأولويات تختلف بين البلدات والأحياء. كما رحّب بالمسار السريع لإعداد القيادات، ووصفه بأنه اعتراف طال انتظاره بضرورة الاستثمار في العاملين في الجهاز نفسه.

إعلان

وقال دال بابو، وهو كبير مراقبين سابق في شرطة العاصمة (Metropolitan Police)، إن هذه الوحدات ستقلّص البيروقراطية والازدواجية وتكثّف التركيز على الجريمة في المجتمعات المحلية. وقال أندرو غودايكر، الرئيس التنفيذي لجمعية تجار التجزئة المستقلين البريطانية (British Independent Retailers Association)، إن منظمته تؤيد بقوة نموذج وزيرة الداخلية الأكثر محلية، مضيفًا أن أصحاب المتاجر المستقلة يطالبون بمثل هذا التغيير منذ زمن طويل.

إعلانات أخرى

كما أعلنت محمود عن معيار للحياد تضعه كلية الشرطة (College of Policing)، يستهدف ما وصفته بتنامي الانطباع بوجود شرطة بمستويين. وسيشدد المعيار على أن الضباط يطبقون القانون بصورة متسقة ويقررون استنادًا إلى الأدلة والتقدير المهني، بعيدًا عن الافتراضات أو الصور النمطية. وبصورة منفصلة، سيضع برنامج مسار سريع 200 مجنَّد كل عام على طريق قيادة الشرطة.

المصادر