يحذّر المحلّلان ريشاب بيلي وبرابسيري "نان" سوتيسوم من أن وصول شبكات الجيلين الخامس والسادس قد يتأخر كثيراً في الدول التي وقّعت اتفاقيات تجارة متبادلة مع الولايات المتحدة. وقد نُشر تحليلهما أولاً على موقعي Public Citizen وEngageMedia، ثم نشرت Global Voices نسخة محرَّرة منه.
استبدال المعدات الصينية مهمة مكلفة وبطيئة
محور الحجة عملي. فبحسب المؤلفين، قد لا تتمكن الشركات الغربية من سدّ الفراغ الذي سيخلّفه خروج المصنّعين الصينيين في الوقت المناسب وبسعر معقول وبالحجم المطلوب. وكدليل على ذلك يشيرون إلى تجربة واشنطن نفسها: فبحسب تقارير ورد ذكرها في التحليل، لم يُزَل بين عامي 2019 و2024 سوى 12% من المعدات الصينية المثبتة في الولايات المتحدة.
وواجهت أوروبا عقبات مشابهة. ويذكّر المؤلفون بأن المفوضية الأوروبية رصدت أن التكنولوجيا الصينية قد تكلّف أقل بنسبة تصل إلى 60% أو 70% من تكنولوجيا المصنّعين الغربيين. وعلى حدة، تقدّر تقديرات متعددة أن استبدالها في مجمل قطاعات الاتحاد الأوروبي قد تصل كلفته إلى 430 مليار دولار.
البند المعنيّ
منذ فبراير 2025، أبرمت واشنطن هذه الاتفاقات مع الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وإندونيسيا والأردن وماليزيا وتايوان. وبحسب التحليل، يتضمن معظمها نصاً يتعهد بموجبه الموقّعون بعدم التعاقد مع مزوّدي تكنولوجيا يهددون أمن شبكات الجيلين الخامس والسادس أو أقمار الاتصالات أو الكابلات البحرية. وفي حالات السلفادور وغواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا، عليها فوق ذلك أن تطلب رأي الولايات المتحدة بشأن الشركات التي تستوفي هذا المعيار.
ويرى بيلي وسوتيسوم أن هذا الإجراء يتيح لواشنطن عملياً إقصاء هواوي وZTE إن شاءت، مع ميزة محتملة لشركات أمريكية مثل CISCO وHewlett Packard.
دول ذات اتصال محدود
يشدد التحليل على أن كثيراً من الدول الموقّعة اقتصادات محدودة الموارد. إذ يبلغ معدل انتشار الإنترنت نحو 53,4% في بنغلاديش، و60,2% في غواتيمالا، و66,5% في السلفادور، و68,5% في كمبوديا، و72,8% في إندونيسيا. وفي المجال التعليمي، تفتقر أكثر من 100 ألف مدرسة إندونيسية إلى الإنترنت، وكذلك نحو 12% من المدارس الغواتيمالية، بينما لا تتوافر حواسيب صالحة للعمل إلا في 22% من المدارس في كمبوديا. وعلى مستوى العالم، يفتقر شخص من كل ثلاثة إلى اتصال موثوق، بحسب المؤلفين.
وقد سدّت الصين هذا العجز إلى حد بعيد، إذ قدّمت في كثير من الدول النامية قروضاً ميسّرة عبر طريق الحرير الرقمي، بفوائد أدنى من فوائد السوق ومشروطة باستخدام مزوّدين صينيين. ويقرّ المؤلفون بأن الاعتماد عليهم ينطوي على مخاطر، مثل احتمال المراقبة الأجنبية أو وجود «مفتاح إيقاف» في المعدات.
البديل المقترح
يقترح بيلي وسوتيسوم أن تدفع المعاهدات التجارية نحو سوق عالمية للأجهزة مفتوحة أمام المنافسة، تختار فيها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بين مزوّدين مختلفين، وتقرر كل حكومة بحسب احتياجاتها التقنية وميزانيتها وأمنها. ومن بين الأولويات التي يذكرانها ضمان عمليات نقل تكنولوجيا تعزز القدرات المحلية، ودعم شبكات لامركزية قادرة على استخدام مزيد من المعدات الوطنية، وتحسين التمويل العالمي.
المصادر
- Global Voices en Español (CC BY 3.0)



