تتحمل الدولة الفنزويلية مسؤولية وفاة ألفريدو دياز، الحاكم السابق لولاية نويفا إسبارطة، أثناء احتجازه، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق (FFM) بشأن فنزويلا. ويصف الصحفي لويس كارلوس دياز هذه النتائج في رواية نُشرت أول مرة في موقع رونرونيس (Runrunes)، وترجمها موقع كاراكاس كرونيكلز (Caracas Chronicles)، وأعاد موقع غلوبال فويسز (Global Voices) نشرها.

إعلان

ما توصلت إليه البعثة

توفي دياز، وهو قيادي إقليمي في حزب العمل الديمقراطي (Acción Democrática)، في 6 ديسمبر 2025. وسجّلت السلطات احتشاء عضلة القلب الحاد سبباً رسمياً للوفاة. وبحسب الرواية، لا تزعم بعثة تقصي الحقائق أنه تعرض لضرب مميت، ولا أن هناك أمراً بتركه دون إسعاف. أما حجتها فمختلفة: فقد ظل لفترة طويلة دون علاج متخصص رغم تكرار أعراض مقلقة على مدى أكثر من عام، وأسهمت هذه الفجوة في الرعاية في وفاته. وتعد البعثة ذلك حرماناً تعسفياً من الحياة يتعين على الدولة أن تُساءل عنه.

الاحتجاز والتاريخ الصحي

اعتقله عناصر جهاز الاستخبارات (SEBIN) في أوسبينو بولاية بورتوغيزا في 24 نوفمبر 2024، ولم يعرف أقاربه مكانه طوال أربعة أيام. واتهمه المدعون بـ«التحريض على الكراهية» و«الإرهاب»، وتقول الرواية إنه حُرم طوال فترة سجنه من محامٍ يختاره بنفسه ومُنع من الاطلاع على ملف قضيته.

وكان يعاني أصلاً قبل اعتقاله من نوبات صرع واكتئاب وقلق مصحوب بسمات ارتيابية. وأدرج تقرير طبي صدر عام 2024 العلاج الدوائي والتصوير المقطعي المحوسب والتقييم العصبي بوصفها إجراءات لا تزال معلقة. وأخبر سجناء آخرون بعثة تقصي الحقائق أنه مرّ بأزمتين خطيرتين على الأقل خلف القضبان. وفي إحداهما، في أكتوبر 2025، عانى من ألم شديد وتيبس في العضلات وتشوش ذهني، ونسبه الطاقم الطبي في إل هيليكويد (El Helicoide) إلى عسر هضم ومشكلة في المعدة. ووجدت البعثة أن أخصائياً لم يفحصه قط، رغم طلب أسرته وسجناء آخرين ذلك مراراً.

وفي نحو الساعة 5:00 صباحاً بالتوقيت المحلي من 6 ديسمبر 2025، عادت الأعراض نفسها. واستنجد رفاقه في الزنزانة بالمساعدة، لكنها وصلت متأخرة. وحاول الطاقم في المنطقة الطبية بالمنشأة إنعاشه، وتوفي بعد وقت قصير في المستشفى الجامعي في كاراكاس.

نمط أوسع

تقدم الرواية حالة دياز بوصفها واحدة من حالات عدة. ومن الحالات الأخرى التي وثّقتها البعثة حالة إديسون خوسيه توريس فرنانديز، الذي خدم 24 عاماً في الشرطة قبل سجنه بسبب انتقاده الحكومة؛ ولم تُذكر في شهادة وفاته آثار وُجدت على جسده. وتقول الرواية إن أحداً لم يواجه حتى الآن أي عواقب في أي من الحالتين.

إعلان

التقرير وسياقه

ورغم رفض الدولة الفنزويلية أي تعاون، استندت بعثة تقصي الحقائق إلى 213 مقابلة سرية شملت 121 شخصاً، بينهم ضحايا وأفراد من أسرهم وشهود، إضافة إلى سجلات الطب الشرعي والمحاكم. وأُفرج عن مئات السجناء في عهد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز بعد القبض على نيكولاس مادورو إثر تدخل عسكري أمريكي في 3 يناير. ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 18 من كبار المسؤولين الذين ارتبطت أسماؤهم سابقاً بانتهاكات ما زالوا يشغلون مناصب مهمة، ومنهم ديوسدادو كابيو وفلاديمير بادرينو لوبيز.

وجدد أعضاء مجلس حقوق الإنسان ولاية البعثة لعامين إضافيين في أكتوبر. وفي سياق منفصل، يشير التقرير إلى محكمة اتحادية أرجنتينية طلبت في يونيو 2026، استناداً إلى الولاية القضائية العالمية، تسليم ضابط عسكري فنزويلي سابق يقيم في إسبانيا.

المصادر