انحازت اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص البريطاني، التي لا تزال محكمة الاستئناف النهائية في ترينيداد وتوباغو، إلى الناشط في مجال حقوق مجتمع الميم جايسون جونز في 10 نوفمبر 2026، وفقاً لموقع Global Voices. ويلغي الحكم قرار محكمة الاستئناف الصادر عام 2025 الذي أبقى على ما يسمى قانون اللواط في البلاد. غير أن رأي اللوردات القضائيين بالإجماع بشأن سبيل الانتصاف مؤقت، وقد تتبعه مذكرات كتابية إضافية.
ما قرره المجلس
تمحورت القضية، التي رفعها جونز ضد النائب العام، حول المادتين 13 و16 من قانون الجرائم الجنسية، اللتين تجرّمان الجماع الشرجي بالتراضي بين البالغين. وذكر موقع Global Voices أن المجلس رأى أن جونز أثبت أن المادتين لا يمكن تبريرهما بصورة معقولة في مجتمع يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم احتراماً حقيقياً. وعلى هذا الأساس أيّد المجلس حكم عام 2018 ورفض الاستئناف المقابل الذي تقدم به النائب العام. وكان موقفه المؤقت أن سبيل الانتصاف الذي منحته المحكمة العليا في البداية ينبغي أن يبقى قائماً.
كيف وصلت القضية إلى هذه المرحلة
بدأ جونز تحديه القانوني في عام 2015. وبعد ثلاث سنوات، قضى القاضي ديفيندرا رامبرساد بعدم دستورية المادتين 13 و16 من قانون الجرائم الجنسية، الفصل 11:28. وأشارت الحكومة سريعاً إلى أنها ستستأنف، وقال النائب العام آنذاك فارس الراوي في حينه إن هذه الخطوة حكيمة كي تُحسم المسألة حسماً نهائياً. وفي 25 مارس 2025، ألغت محكمة استئناف محلية حكم رامبرساد، وتعهد جونز بمواصلة معركته أمام المجلس الخاص.
ومن بين المسائل المطروحة على اللوردات القضائيين بند قانون الحفظ، الذي يُبقي على التشريعات التي سُنّت قبل حصول الدول المستعمَرة سابقاً على استقلالها واعتمادها دساتيرها الخاصة. وقال جونز إن هذا النوع من البنود لا مكان له في ديمقراطية حديثة، واتهم الحكومة والبرلمان بالتقصير في عدم إلغائه، لا سيما أن الدولة ذات الجزيرتين أصبحت جمهورية في عام 1976.
ردود الفعل والأهمية الأوسع
ولأن أقاليم أخرى في المنطقة تعتمد أيضاً على المجلس الخاص بوصفه أعلى محكمة استئناف لديها، يرى موقع Global Voices أن النتيجة قد تبشر بالخير بالنسبة إلى طعون مماثلة في أنحاء أخرى من الكاريبي. ورحّب جونز بالحكم لكنه قال إن النضال لم ينتهِ، مجادلاً بأنه يترك دون حل القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة التي حُرم منها أفراد مجتمع الميم طويلاً بموجب القوانين البريطانية الموروثة من العهد الاستعماري في أنحاء الكومنولث وخارجه. وأشار Global Voices إلى أن كثيراً من منظمات مجتمع الميم تتبنى موقفاً مماثلاً، ويلاحظ في روايته الخاصة أن التمييز لا يزال قائماً إلى جانب مشكلات تتعلق باللغة والقبول في المجتمع والدين.
وأشار الأكاديمي ريتشارد درايتون إلى فقرة في الحكم تعامل الدستور بوصفه أداة حية تتطور حقوقها بمرور الوقت، معتبراً إياها أهم جزء فيه. وأشادت منظمة Pride TT بجونز لشجاعته وصموده وعزيمته، ووصفت القرار بأنه أكثر من مجرد محطة قانونية، وبأنه تذكير بأن كل إنسان يستحق الكرامة والخصوصية والتحرر من التمييز.
المصادر
- Global Voices (CC BY 3.0)
