أبدى البروفيسور ويليام ويبستر، مفوض البيانات الحيوية وكاميرات المراقبة، دعماً مشروطاً لخطط الحكومة لتنظيم تقنية التعرف على الوجه. وقال إن الرد الرسمي على الاستشارة يشير إلى اتجاه يؤيده بقوة، لكنه يترك عدة مسائل مهمة دون حسم.

إعلان

وقال ويبستر في بيان نُشر على موقع GOV.UK إنه سينتظر وصول مشروع قانون إصلاح الشرطة إلى البرلمان قبل الاطلاع على المقترحات كاملة. ووصف القانون المرتقب بأنه فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل لوضع قواعد وضمانات ملزمة. وأضاف أن الحاجة إليه ملحّة لأن استخدام التعرف على الوجه ينتشر بسرعة في أرجاء المجتمع.

أسئلة لا تزال مفتوحة

وبحسب المفوض، فإن الرد لا يوضح حتى الآن:

  • كيف ستُوزَّع الحوكمة والمساءلة والرقابة بين التشريع الأساسي ومدونة الممارسات القانونية المزمع إصدارها؛
  • ما الذي ستتضمنه اختبارات الضرورة والتناسب؛
  • من سيحكم على مدى فاعلية تقنيات معينة وقبولها؛
  • ماذا ستعني الرقابة الفعلية من الناحية العملية؛
  • من أين ستأتي المعايير التقنية والتشغيلية الوطنية؛
  • كيف ستُنفَّذ القواعد على المستخدمين التجاريين؛
  • هل ستحصل هيئة الرقابة الجديدة على موارد كافية.

كما طلب مزيداً من المعلومات عمّا إذا كانت صلاحيات تلك الهيئة وتمويلها وخبراتها المتخصصة ستكفي لأعمال التدقيق والامتثال. وقال إن التنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية الأخرى سيكون حيوياً، حتى لا تتداخل أعمال الرقابة ولا تترك ثغرات غير مغطاة.

لماذا تهم الضمانات

ووصف ويبستر التعرف المباشر على الوجه وغيره من أشكال المراقبة بالبيانات الحيوية بأنها تدخلية. وقال إن هذه الأدوات تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الخصوصية والتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية التنقل. وأشار إلى أن رد الحكومة يقرّ بإمكانية التدخل في هذه الحقوق، ورأى أن وجود قانون واضح وضمانات فعالة ضروري للحد من هذا الخطر.

وأشار كذلك إلى تفاوت الأداء الشرطي. وقال إن القوات تعاملت بطرق مختلفة مع عمليات النشر المباشر الأخيرة التي تابعها، وإن الإطار القانوني قد يشجع على الالتزام المتسق بالمعايير الوطنية، استناداً إلى مدونة ممارسات كاميرات المراقبة الصادرة عن وزيرة الداخلية. ويتوقع ويبستر أن يُدمج التعرف على الوجه بصورة متزايدة في شبكات الكاميرات القائمة وكاميرات الفيديو المحمولة على الجسد والطائرات المسيّرة، وقال إن تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستوسّع بصورة هائلة ما تستطيع الكاميرات التقليدية القيام به. ولهذا السبب، كما قال، يجب أن يتمكن البرلمان من إدخال تقنيات أخرى ضمن الإطار لاحقاً.

إعلان

العناصر التي رحّب بها

وقال ويبستر إنه سُرّ لأن مقترحات هيئة الرقابة الجديدة تنص على أنها ستتمتع بصلاحيات الامتثال، وهو أمر كان قد طالب به، إلى جانب صلاحيات التدقيق والتفتيش، في مذكرته المقدمة إلى الاستشارة. كما رحّب بالخطط الرامية إلى شمول الخدمات العامة خارج نطاق عمل الشرطة، ونشر مدونة ممارسات قانونية جديدة، وإعداد مدونة مماثلة للشركات. وقال إن وجود هيئة رقابية واحدة من شأنه تبسيط ما وصفه بالمشهد التنظيمي المزدحم. وبحسب ويبستر، يهدف الرد إلى البناء على العمل القائم لمكتبه وعلى المبادئ الواردة في قانون حماية الحريات لعام 2012.

المصادر