في أكتوبر 2026، وبينما كانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تُخاض في البرازيل، أطلق تحالف من الهيئات المدنية والحركات الاجتماعية ومجموعات الحقوق الرقمية حملة ضد «ميتا»، تتهمها فيها بالتدخل في الاستحقاق الانتخابي. وترفض الشركة وجود دوافع سياسية وتتحدث عن أعطال تقنية، وفق التحليل الذي نشره موقع «غلوبال فويسز».

إعلان

حملة بشعار خاص

تحت شعار «Meta, não se meta»، وهو تلاعب لفظي بالفعل «meter» (التدخل أو الانخراط)،ندّد مناصرو الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومدافعون عن الحقوق على الإنترنت بما وصفوه بممارسات حجب مبطّنة مزعومة. ومن بين الداعمين للحملة CTRL+Z وCódigo Não Binário وARTIGO 19 وSleeping Giants Brasil وتجمعات أخرى.

وكان موقع naosemeta.com.br يتيح ثلاث طرق للضغط على الشركة: رسالة بريد إلكتروني إلى «ميتا»، ورسالة عبر «لينكدإن» إلى المدير العام للشركة في البرازيل، وتعليق على أحدث منشور لمارك زوكربيرغ على «إنستغرام». كما جمع الموقع توقيعات لعريضة موجّهة إلى المحكمة الانتخابية العليا. وفي 19 أكتوبر أُرسل إخطار خارج القضاء يطلب من «ميتا» الإقرار بوجود أعطال تقنية في أنظمتها للإعلانات والإشراف على المحتوى والذكاء الاصطناعي، رأت المنظمات أنها أضرّت خصوصًا بالمرشح لولا.

وفي اليوم نفسه جرت تظاهرة أمام مقر «ميتا» في ساو باولو. وبرز بين المشاركين مركز التكنولوجيا التابع لحركة العمال المشرّدين، وطالب بالسيادة الرقمية. ويربط المطالبون بها سلوك الشركة بالعلاقة بين دونالد ترامب وجايير بولسونارو، والد فلافيو بولسونارو، ويرون أن «ميتا» تُسهّل التدخل الأجنبي.

قرار قضائي وردّ الشركة

وفي 14 أكتوبر، أفاد موقع «نوكليو» المستقل بأن الذكاء الاصطناعي لدى «ميتا» كان يميل إلى إنتاج صور لفلافيو بولسونارو على «واتساب» بسهولة أكبر. ووفق الموقع، أقرّت الشركة بالخطأ عبر البريد الإلكتروني وتعهدت بالعمل على عدم تكراره. وفي الشهر نفسه، نشرت Sleeping Giants Brasil تقريرًا عمّا تصفه بـ«المحاباة الخوارزمية» لحلفاء آل بولسونارو، وكان النائب الفيدرالي نيكولاس فيريرا الحالة الرئيسية فيه.

وفي 15 أكتوبر، قضت المحكمة الانتخابية العليا بأنه لا يجوز لـ«ميتا» التدخل في تداول المنشورات السياسية والانتخابية الخاصة بلولا ولا بفلافيو بولسونارو حتى نهاية الجولة الثانية. وأي إخلال بذلك سيترتب عليه غرامة قدرها 500,000 ريال (91,942 دولارًا) عن كل يوم. وجاء القرار إثر شكوى من حملة لولا الانتخابية زعمت فيها فرض قيود متكررة على وصول محتواها.

إعلان

وفي اليوم التالي، نشرت «فولها دي ساو باولو» أن موظفين في «ميتا» أقرّوا في مراسلات داخلية بأن القيود المطبّقة خلال العملية الانتخابية أثّرت في حسابات لولا على «إنستغرام». وفي 16 أكتوبر أقرّت «ميتا» بوجود أعطال تقنية، لكنها نفت وجود تحيّز سياسي. وأوضحت في بيان أن حساب إعلانات حملة لولا عُلّق عن طريق الخطأ لأكثر من ساعة بقليل، وأن عددًا من المشكلات المبلّغ عنها يعود إلى عطل «عالمي».

«جيش لولا» وتغيير الشعار

بعد أن أنهت الجولة الأولى فلافيو بولسونارو متقدّمًا بفارق طفيف في مطلع أكتوبر، أعاد النائب اليساري أندريه جانونس تفعيل قناته على «واتساب» «جيش لولا»، المصمَّمة لتعبئة الناخبين على الشبكة وخارجها. ووفق «غلوبال فويسز»، اجتذبت القناة بسرعة ملايين المتابعين، واستعادت رموزًا من اليمين المتطرف، مثل القميص الأصفر للمنتخب الوطني، ونسّقت التفاعلات لمنح لولا حضورًا أكبر. ويرى التحليل أن جانونس كان يلمّح ضمنًا إلى أنه من الممكن «ترويض» الخوارزمية.

وبعد عودة لولا غير المسبوقة في الجولة الثانية، تحوّلت الرسالة في 25 أكتوبر إلى «dobramos a Meta»، في إشارة إلى الميم «dobrar a meta» الذي وُلد من تصريح لديلما روسيف في يوليو 2015. ويعني الآن أنهم تجاوزوا سياسات الإشراف على المحتوى وحوكمة الشركة.

وفي خطاب الاحتفال بالفوز، تعهّد لولا بإعطاء الأولوية لقواعد جديدة تتيح مساءلة المنصات الكبرى.

الإطار القانوني وردّ آل بولسونارو

وبحسب النص، تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد مستخدمي «واتساب» بـ148 مليونًا، والثالثة من حيث الجمهور الإعلاني لـ«إنستغرام» بـ147 مليونًا. وطوال أكثر من عقد، أعفى القانون 12.965/2014، المعروف بـ«ماركو سيفيل دا إنترنت»، المنصات من المسؤولية المدنية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، إلا إذا خالفت أمرًا قضائيًا محددًا. وفي يونيو 2025، أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريته جزئيًا وحمّلت المنصات المسؤولية عن هذه المحتويات؛ ويرى خبراء استشهد بهم النص أن الامتثال لذلك مستحيل ما لم تتوفر شفافية حقيقية بشأن الإشراف على المحتوى.

أما فلافيو بولسونارو، الذي غادر البلاد وسط تحقيقات تربطه بغسل الأموال، فقد أعلن نفسه «رئيسًا منتخبًا» في رسالة أولى، ثم استبدلها برسالة أخرى يقدّم فيها نفسه بوصفه «الزعيم» الشرعي للبرازيل. ورغم إصراره على أنه سيسعى إلى إبطال الانتخابات، نأى حزبه بنفسه في بيان وقبل النتائج الرسمية، من دون أن يكفّ عن التنديد بوجود مخالفات.

المصادر