سحبت وزارة الداخلية البريطانية الموافقة النوعية على نظام كاميرات يُستخدم لفرض حدود السرعة المتغيرة على الطرق السريعة في إنجلترا، وفقًا لبيان حكومي نُشر في 17 نوفمبر 2026. وتعمل «ناشونال هايويز»، الجهة التي اشترت النظام، على إنهاء ترتيبها التعاقدي مع المورّد «فيرّا موبيليتي»، وتقول إنها تدرس خيارات تجارية وقانونية أخرى.
سبب سحب الموافقة
يقول البيان إن «ناشونال هايويز»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أجرت اختبارات تقنية وتشغيلية موسعة بعد ظهور خلل سابق. وكشفت تلك الاختبارات عن مشكلة محتملة أخرى تتعلق بكيفية تفعيل الكاميرات في ظروف معينة. وكما هو الحال مع المشكلة الأولى، فإنها ناجمة عن ترقية النظام التي بدأت في عام 2019 في عهد الحكومة السابقة.
ووفقًا للبيان، تقدّر نمذجة البيانات لدى «ناشونال هايويز» احتمال توافر الظروف اللازمة لحدوث هذا الخطأ بما لا يزيد على 0.1%. ولا يذكر البيان وجود أي دليل من عمليات الإنفاذ الفعلية على أن الخطأ كان له تأثير. ومع ذلك، قال الوزراء إنهم لن يقبلوا بأي سيناريو يمكن فيه افتراضيًا ملاحقة سائقين قضائيًا بشكل خاطئ. ورأت وزارة الداخلية أنها لا تستطيع حل المشكلات بما يرضيها خلال أي إطار زمني معقول.
تسهّل الموافقة النوعية قبول بيانات الكاميرات كدليل على الوقائع في بعض الإجراءات القانونية. وقد اشتُري النظام على أساس أنه يحتفظ بهذه الموافقة.
الخلل السابق
يذكّر البيان بأن وزير النقل السابق أبلغ المجلس في أواخر العام الماضي بأن «ناشونال هايويز» اكتشفت خللًا في طريقة تفاعل بعض كاميرات السرعة المتغيرة مع اللافتات. فقد مُنح السائقون في حالات نادرة جدًا وقتًا غير كافٍ للتفاعل مع تغيّر الحد، أو جرى رصدهم بوصفهم متجاوزين للسرعة بعد تغيّر الحد. ويقول البيان إن الخلل طال كاميرات على نحو 0.2% من الطرق في إنجلترا. وقد عُرض التعويض على كل من أمكن تحديده والتواصل معه، وسيستمر للمستحقين الذين يُحدَّدون لاحقًا.
إجراءات الإنفاذ والسلامة
تقول الحكومة إن الإنفاذ مستمر على جميع الطرق السريعة وطرق الفئة A عبر مجموعة من الأساليب، وإن رصد «ناشونال هايويز» يُظهر أن الالتزام ما زال عند مستوياته المرتفعة المعتادة. وأضافت «ناشونال هايويز» دوريات خدمة ضباط المرور في المواقع المعنية، وتستخدم كاميرات المراقبة الحالية للمساعدة في رصد الالتزام. ومن الضمانات القائمة الأخرى التي ذكرها البيان الكشف بالرادار عن المركبات المتوقفة في أجزاء من الطرق السريعة ذات الاستخدام الكامل لكل المسارات وفي مناطق الطوارئ، إضافة إلى كاميرات التعرف التلقائي على لوحات المركبات (ANPR) لتحديد المخالفين. وستبقى لافتات السرعة المتغيرة قيد الاستخدام، ويقول البيان إن على السائقين ألا يلاحظوا أي تغيير في طريقة قيادتهم على هذه الطرق.
مراجعة ويستول
ونشرت الحكومة أيضًا مراجعة ويستول، التي تبحث في كيفية نشوء الخلل الأصلي وكيفية التعامل معه بعد اكتشافه. وتحدد المراجعة دروسًا لـ«ناشونال هايويز» في الحوكمة المؤسسية وإدارة الأزمات وإدارة البيانات والتكنولوجيا وإشراك أصحاب المصلحة. وقد قبلت الحكومة و«ناشونال هايويز» توصياتها، وتقول الوزارة إنها سترصد التقدم عبر ترتيبات الإشراف القائمة.


