قد تُلزَم الشركات التي تبيع سلعاً معينة في بريطانيا العظمى قانوناً بفحص سلاسل التوريد الخاصة بها بحثاً عن أي صلات بإزالة الغابات غير القانونية في الخارج، بموجب مقترحات طرحتها حكومة المملكة المتحدة للتشاور، بحسب موقع GOV.UK. ويتزامن الإعلان مع فعالية للقادة حول الغابات ضمن محادثات المناخ COP31 في أنطاليا، حيث يجتمع كبار السياسيين، ومنهم وزير الخارجية البريطاني.
السلع المشمولة
أدرجت الحكومة فول الصويا وزيت النخيل والماشية والكاكاو والأخشاب والقهوة والمطاط. وأشارت إلى أن فول الصويا وزيت النخيل يدخلان في منتجات تتراوح من الشوكولاتة وزيوت الطهي إلى مستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وقالت إن الأراضي قد تُستولى عليها أو تُزال أشجارها بصورة غير قانونية لإنتاجها.
ما الذي تقترحه المشاورة
يُطلب من الشركات والجماعات البيئية والأطراف المعنية الدولية إبداء آرائها. وقالت الحكومة إن الحزمة تشمل واجبات إلزامية لبذل العناية الواجبة تستند إلى صلاحيات قائمة، من بينها قانون البيئة لعام 2021، إضافة إلى خطوات لتشديد لائحة الأخشاب في المملكة المتحدة. وأضافت أن طموحها بعيد المدى هو وضع معيار خالٍ من إزالة الغابات.
البصمة البيئية للمملكة المتحدة
وبحسب الحكومة، ارتبط استهلاك المملكة المتحدة من السلع المرتبطة بإزالة الغابات في عام 2023 بنحو 29 ألف هكتار من إزالة الغابات في أنحاء العالم، وهي مساحة شبّهتها بنحو مرة ونصف مساحة مانشستر، وبانبعاثات كربونية بلغت 9.4 مليون طن. وأضافت أن كثيراً من الشركات البريطانية تحركت طوعاً بالفعل، فيما طالبت كبريات متاجر التجزئة بإطار تنظيمي أكثر صرامة.
وقالت الحكومة إن الخطة ستدعم التزام COP26، الذي أُقرّ في غلاسكو مع 144 دولة أخرى، بإنهاء فقدان الغابات وتدهور الأراضي وعكس مساره بحلول عام 2030.
أيرلندا الشمالية
وقال الوزراء إنهم يريدون أن تعمل القواعد في بريطانيا العظمى بالتناغم مع القواعد المعمول بها في أيرلندا الشمالية، بما يقلل الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية، ويحمي السوق الداخلية للمملكة المتحدة، ويدعم النمو القائم على الصادرات. وفي أيرلندا الشمالية، ستبدأ لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات الخالية من إزالة الغابات (EUDR) بالسريان على مراحل اعتباراً من 30 ديسمبر 2026، بحسب الحكومة، وتُحَثّ الشركات على تجهيز سلاسل التوريد الخاصة بها قبل ذلك الموعد.
