عندما تغادر شركة اتصالات متعددة الجنسيات بلداً ما، قد يفقد المستخدمون بعض أشكال الحماية، بحسب تحليل نشرته «غلوبال فويسز» ضمن سلسلتها عن عمالقة التكنولوجيا والاستبداد. وينطلق النص من حالة «تيلينور» في ميانمار.

إعلان

حالة «تيلينور» في ميانمار

أتمّت «تيلينور» النرويجية في مارس 2022 بيع فرعها في ميانمار إلى مجموعة «إم 1»، بعد أكثر من عام بقليل على الانقلاب العسكري، منهيةً قرابة ثماني سنوات من العمل هناك. وتقول «غلوبال فويسز» إن الشركة تواجه منذ ذلك الحين انتقادات ودعاوى وقضايا رفعها المجتمع المدني ومتضررون.

وفي سبتمبر 2026، بحسب التحليل، فتحت السلطات في النرويج تحقيقات جنائية بشبهة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبشأن احتمال نقل معدات مراقبة خاضعة للعقوبات خلال عملية البيع. وبعد أيام قليلة، أجازت محكمة نرويجية دعوى جماعية رفعها عملاء سابقون لـ«تيلينور» في ميانمار. وتزعم الشركة أن أي خيار آخر كان سيعرّض موظفيها للخطر.

اتجاه أوسع

يصف النص عمليات انسحاب أخرى. فقد دمجت «تيلينور» شركة «ديجي» مع «سلكوم» في ماليزيا عام 2022، ودمجت «دتك» مع «ترو كوربوريشن» في تايلاند في العام التالي، وأتمّت في أواخر 2025 بيع «تيلينور باكستان» إلى «PTCL». وأعلنت «إم تي إن» عام 2020 «خروجاً منظماً» من الشرق الأوسط، وبحلول 2025 كانت قد أنهت عملياتها في سوريا واليمن وأفغانستان؛ وفي 2024 باعت أعمالها في غينيا بيساو وغينيا كوناكري. ونقلت «تليفونيكا» في 2025 ملكية فروعها في الأرجنتين وبيرو والأوروغواي والإكوادور، وغادرت كولومبيا وتشيلي والمكسيك في مطلع 2026.

ما يضيع عند نقل الملكية

بحسب المؤلفين، تُعد «تيلينور» و«إم تي إن» و«تليفونيكا» من الشركات الأفضل أداءً في الشفافية في القطاع. وتفصّل تقاريرها كيفية استجابتها للطلبات الرسمية للحصول على بيانات المستخدمين، وقيود المحتوى، وحالات قطع الشبكة. غير أن التحليل يرى أن هذه التقارير لا تستمر، في معظم الحالات، بعد تغيّر المالك.

اشترت «ميليكوم» عمليات «تليفونيكا» في الأوروغواي والإكوادور، إضافة إلى حصة الأغلبية في كولومبيا. وهي تنشر تقارير عن تسليم البيانات إلى السلطات، لكنها مجمّعة حسب المنطقة لا حسب البلد؛ وحتى سبتمبر 2026، لم يكن متاحاً للعموم سوى تقرير 2024. أما بقية المشترين الجدد، فيقول النص إنه لا يبدو أن أياً منهم نشر تقارير أو تعهّد بالإبقاء على ممارسات من سبقوه.

إعلان

ويضيف المؤلفون أن كثيراً من الخلفاء قد تكون لهم صلات أوثق بالحكومات وقد يواجهون ضغطاً أقل من الصحافة والمنظمات غير الحكومية.

مقترحات وقضية «إم تي إن» العالقة في إيران

يقترح المؤلفون تكليف جهة بإجراء تقييم خاص للأثر على حقوق الإنسان يتعلق بالخروج نفسه، وفحص سجل المشتري، وتحديد البيانات أو معدات المراقبة التي لا ينبغي نقلها. ويشيرون إلى أنه لا يوجد سجل علني يفيد بأن «تيلينور» أجرت تقييماً مستقلاً لمخاطر خروجها.

تحتفظ «إم تي إن» بنسبة 49% من «إيرانسل»، وتعقّد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أي خروج. وفي مطلع 2026، بحسب التحليل، احتجّت «إم تي إن» بعد عزل السلطات الإيرانية المدير العام لـ«إيرانسل» بسبب تأخره في تنفيذ أمر بقطع الإنترنت وسط احتجاجات.

المصادر