نشرت منظمة الإدارة البحرية (MMO)، التي تدير بحار إنجلترا، استراتيجية MMO2032، وهي استراتيجية مؤسسية تتناول أولوياتها خلال السنوات الست المقبلة، وذلك بحسب إعلان على موقع GOV.UK. وتقول المنظمة إن الخطة تدعم تطلعاتها إلى مجتمعات ساحلية مزدهرة وبحار سليمة، مع تعزيز مكانتها بوصفها جهة تنظيمية رائدة.
أربعة طموحات
بحسب الإعلان، تنتظم الوثيقة حول أربعة أهداف عامة:
- التنظيم القائم على الخبرة: قرارات واضحة وسريعة ومستندة إلى الأدلة، مع إجراءات حازمة حيث يتسبب السلوك في إلحاق الضرر.
- نمو مستدام في البحر، يشمل الطاقة البحرية، وتخطيط كيفية استخدام الحيز البحري، وقطاع صيد مزدهر.
- بيئة طبيعية بحرية متنوعة وقوية، تدعمها أدلة أفضل وعمل مشترك مع الشركاء.
- القدرة المؤسسية: الاستثمار في موظفين مهرة، مع دعم من تقنيات وأنظمة وبيانات حديثة.
وبحلول نهاية الفترة، تتوقع المنظمة أن تزداد ثقة أصحاب المصلحة بقراراتها، وأن تصبح الإجراءات أسرع ونتائجها أوضح، وأن تتوطد الصلة بين النمو والعناية بالبيئة، وأن يكون الموظفون مستعدين لتحديات المستقبل.
آراء القيادة
ووصف ليس فيلبوت، رئيس مجلس إدارة منظمة الإدارة البحرية، الاستراتيجية بأنها استراتيجية مجدَّدة تقدم «اتجاهاً واضحاً وطموحاً للسنوات المقبلة». وقال إن المنظمة تسعى إلى أن تكون جهة تنظيمية ذات سلطة، وشريكاً يُعتمد عليه في النمو في البحر، وحارساً أميناً للبيئة البحرية.
وقالت الرئيسة التنفيذية إليسيا ماكافري إن رعاية البحار تزداد صعوبة، مشيرة إلى تزايد الضغط على الحيز البحري، وتسارع وتيرة التقنيات، والمشكلات البيئية الخطيرة. وأضافت أن مهمة المنظمة تتجاوز التنظيم إلى العمل مع الشركاء والمجتمعات، وأن الاستراتيجية تدعو الموظفين إلى النظر إلى ما هو أبعد من المهام المنفردة نحو نتائج أوسع.
كيف أُعدّت الاستراتيجية
بحسب ملاحظات للمحررين، أسهم الموظفون والشركاء وأبرز أصحاب المصلحة في إعداد الاستراتيجية، ومن مبادئها التوجيهية التواصل المبكر لتشكيل الطلب، والتعاون على حلول مصممة بصورة مشتركة، وتركيز الجهود حيث يكون الأثر أكبر. وقد أُنشئت منظمة الإدارة البحرية عام 2009 بموجب قانون الوصول إلى البحار والمناطق الساحلية، وترعاها وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية.


