أفادت دويتشه فيله بأن مرسوماً اعتُمد في موزمبيق في ديسمبر 2025 يتيح للدولة قطع خدمات الاتصالات لمدة تصل إلى 48 ساعة دون إذن قضائي. ويجري الآن الطعن في هذا الإجراء بوصفه مخالفاً للدستور. وبحسب موقع غلوبال فويسز، قدمت منظمات من المجتمع المدني، من بينها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان (CDD)، وثيقة إلى أمين المظالم تعترض فيها على قانونية المرسوم رقم 48/2025.

إعلان

وتريد المنظمات من أمين المظالم أن يقارن الإجراء بدستور جمهورية موزمبيق وبالتزامات البلاد المقبولة دولياً في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتؤكد أن النص يمنح السلطات هامشاً واسعاً للتدخل في شبكات الاتصالات كلما جرى التذرع بالأمن القومي أو النظام العام.

لا حكم ولا استخدام موثق

يفيد غلوبال فويسز بأنه لا توجد حتى الآن أي حالة موثقة لتطبيق المرسوم، مما يصعّب تقدير عواقبه على أرض الواقع. كما لم يصدر المجلس الدستوري أي قرار بشأن حجة هذه المنظمات، فبقيت الصورة القانونية والمؤسسية غير محسومة.

الوزير والمنتقدون على طرفي نقيض

رفض أميريكو موتشانغا، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، في مارس 2026 القول بأن الحقوق يجري تقييدها. وقال إن القواعد ستحمي المجتمع في اللحظات الحرجة، وتحسّن قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، وتصون البنية التحتية الحيوية للاتصالات.

أما المنتقدون فيرون الأمر بشكل مختلف. فالصحفيون والمتخصصون الذين استشهد بهم موقع Moz24h يخشون من تأثير ذلك على حرية التعبير والتواصل والحق في المعلومات، خاصة عندما يتعبأ الناس أو يشتد التوتر السياسي. ويأتي الطعن بينما لا تزال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات موزمبيق عام 2024 تثقل كاهل البلاد. وقال الناشط والصحفي ناديو تايمو لغلوبال فويسز إن كثيراً من المؤسسات الإعلامية تخلت عن الطباعة لصالح المنصات الرقمية بسبب التكلفة، ولذلك فإن قطع الإنترنت قد يقيّد المعلومات والنقاش العام بشدة. ووصف المرسوم بأنه غطاء قانوني لنية حجب الإنترنت، قال إنه جرى العمل بها بالفعل دون أي سند قانوني.

واتخذ باحث تحدث إلى غلوبال فويسز شرط عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية، زاوية مختلفة. فقد أشار إلى أن فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة جميعها لديها آليات لتقييد الاتصالات، وجادل بأن الخطر الحقيقي يكمن في التنفيذ في بلد يُعامل فيه الاحتجاج عادةً على أنه تخريب.

إعلان

حملات قمع سابقة ونمط إقليمي

يعيد هذا الخلاف إلى الأذهان وقائع سابقة. فقد اجتاحت احتجاجات على غلاء المعيشة مدينتي مابوتو وماتولا في فبراير 2008 وسبتمبر 2010، واستُخدمت الهواتف المحمولة والرسائل النصية على نطاق واسع لتنظيمها. وردت الحكومة آنذاك بقواعد أكثر صرامة، من بينها التسجيل الإلزامي لشرائح الاتصال. ونزل الشباب إلى الشوارع مجدداً في نوفمبر 2012 احتجاجاً على ارتفاع الأجرة في وسيلة النقل الحضري شبه الجماعي المعروفة محلياً باسم «تشابا-100».

وتشير غلوبال فويسز إلى أن مجموعات دولية لرصد الشأن الرقمي سجلت حالات كثيرة من قطع الإنترنت في أنحاء أفريقيا في السنوات الأخيرة، وأن أنغولا وغينيا بيساو من بين الحكومات التي قيّدت الوصول إلى الإنترنت خلال فترات عدم الاستقرار السياسي.

المصادر