وعد قانون التظاهر السلمي في كمبوديا، الذي أُقرّ عام 2009، بحماية الحق في تنظيم التجمعات العامة والمشاركة فيها عبر «حدائق الحرية» في كل مقاطعة. ووفق ما أوردته «غلوبال فويسز»، لم يُخصَّص عملياً سوى حديقة واحدة، وكثيراً ما تمنع السلطات استخدامها للاحتجاج.
حديقة واحدة وغالباً ما تكون محظورة
في عام 2026 رفضت السلطات منح إذن لاستخدام حديقة بنوم بنه خلال اليوم العالمي للمرأة. واقترحت على الجماعات أن تحتفل في مقارّها الخاصة. كما حذّرت البلدية من أن المنظمين قد يواجهون إجراءات قانونية إذا أثّرت الفعالية في الأمن أو النظام العام أو الاستقرار الاجتماعي.
وفي عيد العمال، في الأول من مايو، طُبّقت المحظورات نفسها. ولم تسمح السلطات إلا بتظاهر عشرة أشخاص وتسليم عرائض إلى هيئات حكومية.
وقد سجّل المركز الكمبودي لحقوق الإنسان (CCHR) وقائع أخرى. ففي يناير 2015 مُنع من المرور محتجون من مجتمعات متضررة من عمليات الإخلاء. وفي سبتمبر 2020 أُقيمت حواجز، بدعوى الأمن والنظام خلال الجائحة، وأعرب مقررون خاصون في الأمم المتحدة عن قلقهم من تلك الإجراءات.
حديقة بعيدة عن المركز
كانت حديقة بنوم بنه ساحة مهمة لتظاهرات المعارضة في عامي 2013 و2014. وفي وقت لاحق نُقل المكان: فقد افتُتحت الحديقة الجديدة عام 2017 في موقع بعيد جداً عن النواة الحضرية، في منطقة مستودعات ومنشآت صناعية.
وفي تصريحات لإذاعة «VOA Khmer»، حذّر ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا من أن إبعاد الحديقة عن الجمهور سيُضعف القيمة التعبيرية للتجمعات ويعرقل ممارسة الحقوق الأساسية. وكان المركز الكمبودي لحقوق الإنسان قد حذّر عام 2011 من خطر أن تُقام الحدائق في أماكن لا يستطيع فيها سوى قلة من المواطنين رؤية المتظاهرين أو سماعهم، مما يُبطل الغاية من الاحتجاج.
اعتراضات على القانون منذ 2009
ومنذ عام 2009، وهو العام الذي أُقرّ فيه القانون، انتقدت منظمات حقوق الإنسان عدة أحكام فيه. ومنها حكم يُلزم بذكر عدد المشاركين في رسالة الإخطار، وهو أمر عدّته المنظمات غير منطقي لاستحالة التنبؤ به. وبقراءة صارمة، قد يجعل تقدير خاطئ الاحتجاج غير قانوني.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن القانون لا يعترف بالتجمعات العفوية ولا يحميها، وهي التي تنشأ دون تنظيم مسبق، عادةً كرد فعل على حدث محدد، ولذلك لا يمكن الإخطار بها مسبقاً.
اجتماعات غير متكافئة مع السلطات
ووصف المركز الكمبودي لحقوق الإنسان أيضاً كيف تجري الاتصالات بين الجماعات المدنية والمسؤولين. وبحسب المركز، يواجه عدد قليل من أعضاء المنظمات عدداً كبيراً من مسؤولي الحكومة، كثير منهم رفيعو المستوى. وعندما تبلغ السلطات قرارها، غالباً لا تترك وقتاً كافياً للحديث عنه ولا لمناقشته.
وخلص المركز إلى أن القانون لا يُستخدم فقط لحصر الاحتجاجات داخل الحديقة، بل إن استخدام الحديقة نفسها يُقيَّد أو يُرفض بصورة متزايدة. ورأى أن هذه القيود تهدد بتضييق المجال الديمقراطي أمام الكمبوديين وبحصر الديمقراطية في التصويت وحده.
دعوات إلى مراجعته قبل الانتخابات
تطالب منظمات حقوق الإنسان بتعديل القانون، إذ تتوقع مزيداً من التعبئة والتجمعات قبل الانتخابات البلدية لعام 2027 (Commune/Sangkat) وانتخابات الجمعية الوطنية لعام 2028.
المصادر
- Global Voices en Español (CC BY 3.0)
